أعلنت مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات، رفضها القاطع لزيارة لجان برلمانية تابعة لمجلس النواب اليمني إلى أرخبيل سقطرى، ووصفت الخطوة بأنها "استفزازية وغير مجدية"، في موقف اعتبره مراقبون تناقضًا صارخًا مع الدور الذي تلعبه تلك المليشيات في تمكين النفوذ الإماراتي في الجزيرة.
جاء هذا الموقف عقب إعلان مجلس النواب اليمني عن تشكيل فرق برلمانية لزيارة سقطرى وتقييم الأوضاع السياسية والإدارية والخدمية في المحافظة، وسط دعوات متزايدة لإعادة تطبيع الوضع في الجزيرة التي تخضع لسيطرة قوات الانتقالي منذ سنوات.
وفي بيان رسمي، اعتبر المجلس الانتقالي أن إرسال اللجان البرلمانية يمثل "تدخلًا سافرًا في شؤون الجزيرة"، وأكد دعمه الكامل لما أسماها "السلطة المحلية"، متوعدًا بعدم السماح بأي وصاية خارجية، واصفًا الأرخبيل بـ"المنطقة الحمراء".
ورأى مراقبون أن هذا الموقف يكشف ازدواجية الانتقالي في الخطاب، إذ يأتي في وقت تشير فيه تقارير محلية ودولية إلى تورط المليشيات في تسهيل السيطرة الإماراتية على الجزيرة، عبر تسليم المواقع الاستراتيجية وتمكين شركات أمنية إماراتية من إدارة موانئ ومطارات سقطرى بعيدًا عن مؤسسات الدولة اليمنية.
وبحسب هذه التقارير، فإن الوجود الإماراتي في الجزيرة لا يقتصر على الدعم اللوجستي، بل يشمل بناء قواعد ومقرات أمنية مغلقة، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع بمسميات تنموية تُستخدم كغطاء لتوسيع النفوذ.
ويصف كثير من اليمنيين موقف المجلس الانتقالي بأنه محاولة لشرعنة السيطرة الإماراتية على الأرخبيل، تحت غطاء محلي مسلح، مقابل امتيازات مالية وسياسية حصلت عليها قياداته.
ولا تزال سقطرى منذ 2018 خارج سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، رغم محاولات متكررة لاستعادة المؤسسات الرسمية، وسط صمت أممي ودولي لافت إزاء التحولات الجارية في الجزيرة ذات الأهمية الاستراتيجية في المحيط الهندي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
