انفجارات تهز حيًّا سكنيًا في تعز.. ومصادر تكشف وجود معمل سري مرتبط بقيادات إخوانية

اهتزّت مدينة تعز، فجر اليوم الأربعاء، على وقع سلسلة انفجارات عنيفة هزّت حي حوض الأشرف، أحد أكثر الأحياء السكنية اكتظاظًا.

وأعقب هذه الانفجارات اندلاع حريق هائل التهم محطتين لبيع المشتقات النفطية، وامتد إلى منازل مجاورة، في كارثة خلّفت عددًا من الضحايا، وأضرارًا مادية فادحة.

ووفقًا لمصادر طبية، فإن الحصيلة الأولية تشير إلى أن عدد الضحايا الذين تم إسعافهم إلى مستشفى الثورة المجاور بلغ 25 شخصًا، بينهم حالات خطرة.

وتمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة تعز من السيطرة الكاملة على الحريق الهائل، بعد ساعات من الجهود المتواصلة، وقد تسبب ذلك في إصابة عدد من رجال الإطفاء بإصابات متفاوتة أثناء تأدية واجبهم.

مصادر خاصة كشفت أن الانفجارات ناتجة عن انفجار داخلي في موقع يُستخدم كمخزن ومعمل بدائي لتصنيع الأسلحة والمواد المتفجرة، يقع بجوار محطتي الوقود مباشرة، ويُعتقد أنه يخضع لإشراف قيادات عسكرية محلية تدين بالولاء لفرع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن.

وبحسب المصادر، فإن المواد المتفجرة المخزّنة بشكل غير آمن والمصنّعة بطرق بدائية داخل المعمل، تسببت في سلسلة من الانفجارات العنيفة، ما أدى إلى اندلاع النيران وامتدادها إلى خزانات الوقود القريبة، ومنها إلى منازل المواطنين.

وحول تداول روايات أولية عن احتمال استهداف الموقع بطائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي، شكّكت مصادر  في صحة هذه الرواية، مشيرة إلى غياب أي مؤشرات واضحة او شهادات موثوقة على هجوم جوي مباشر.

ولا يُستبعد، بحسب المصادر، أن تكون الانفجارات ناجمة عن تصفية حسابات أو خلافات داخلية بين أطراف متورطة في تجارة الأسلحة، بما في ذلك قيادات عسكرية نافذة.

الحادثة أثارت موجة غضب واسع في أوساط السكان، خاصة أنها تأتي بعد أيام فقط من انفجار آخر في المدينة القديمة داخل مخزن أسلحة تابع لأحد التجار، ما يعكس تصاعد المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار معامل ومخازن السلاح وسط الأحياء المدنية.

كما تعيد هذه الحادثة إلى الأذهان تحذيرات سابقة أطلقها ناشطون وسكان محليون بشأن مخاطر استمرار تخزين الأسلحة والمواد القابلة للانفجار داخل الأحياء السكنية، خاصة بعد حادث مماثل في حي صافر بتاريخ 18 سبتمبر 2024، أدى إلى أضرار واسعة.

وتسود حالة من الغموض الرسمي بشأن ملابسات الانفجار وطبيعة الموقع المستهدف، في ظل دعوات شعبية متصاعدة تطالب بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين في تحويل الأحياء السكنية إلى مخازن موت محتّم.