أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي التزام المجلس والحكومة بتجسيد موقف الشعب اليمني من النظام الإيراني، ومنع تحويل الأراضي اليمنية إلى منطلق لتهديد الأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك خلال لقاء عقده اليوم الثلاثاء في قصر معاشيق بعدن، ضم رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، وعضوي هيئة رئاسة المجلس محمد الشدادي ومحسن باصرة، لمناقشة تطورات المشهد السياسي والاقتصادي والإنساني في البلاد.
الرئيس العليمي أطلع الحاضرين على مجمل التطورات الراهنة، مشددًا على أن الملف الاقتصادي يُعد أبرز التحديات في المرحلة الحالية، في ظل توقف الصادرات النفطية، وما ترتب عليه من آثار كارثية على المشاريع الخدمية والإنسانية، وهو ما يستدعي توحيد الجهود لتحويل الأزمة إلى فرصة لبناء اقتصاد مستدام وتنمية الموارد الذاتية، بدعم من الأشقاء والشركاء الدوليين.
وأوضح العليمي أن اللقاء يندرج ضمن الحرص على تعزيز التنسيق بين سلطات الدولة ومواجهة التحديات المشتركة، في ظل استمرار الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتطرفة المتحالفة معها، بدعم مباشر من النظام الإيراني.
كما أكد أن الدولة، رغم التحديات، ماضية في التزاماتها بدفع رواتب الموظفين وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، إلى جانب الجاهزية الكاملة لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب.
وفي حديثه عن الأوضاع الأمنية، أشار الرئيس العليمي إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية نفذت عمليات نوعية ناجحة ضد خلايا تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش، تلقّت دعماً مباشراً من المليشيات الحوثية، وهو ما يستدعي خطاباً وطنياً موحداً من ممثلي الشعب لمواجهة هذا التهديد الوجودي.
الرئيس العليمي شدد على أهمية الحفاظ على وحدة الصف الجمهوري، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الخلافات الداخلية، بل في مدى الالتزام بالاستجابة لمطالب المواطنين.
وقال: “ندير خلافاتنا بعقلانية ضمن إطار الشراكة والتوافق، وسنواصل المعالجة الجادة للاختلالات الاقتصادية وتعزيز الثقة مع المانحين”.
كما جدّد رئيس المجلس التزامه بالشراكة مع جميع القوى السياسية ورفض أي خطاب إقصائي، مستغربًا محاولات التشكيك بدور هيئة التشاور والمصالحة، موضحًا أنها هيئة مساندة لمجلس القيادة وليست بديلًا لمجلس النواب، الذي يحتفظ بصلاحياته التشريعية والرقابية الكاملة.
وخلال اللقاء، قدّم رئيس مجلس النواب إحاطة حول أعمال المجلس وهيئته خلال الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة تمكين الحكومة من إدارة الموارد السيادية، مشيدًا بالإجراءات المتخذة لإعداد الموازنة العامة والحسابات الختامية.
كما دعا إلى مضاعفة الجهود لمواجهة الأزمة الاقتصادية والحد من تداعياتها على حياة المواطنين.
وأكد الحاضرون أهمية انعقاد مجلس النواب بانتظام لممارسة دوره التشريعي والرقابي، وتعزيز حضوره في المعركة الوطنية ضد الانقلاب ومواجهة الفساد والإرهاب، مع الإشادة بالدور المحوري لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم الشعب اليمني ومؤسساته الدستورية.
حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح، ومدير مكتب رئيس مجلس النواب حاتم مبارك بامحرز.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news