الأمم المتحدة: الفقر متعدد الأبعاد في اليمن مستمر وسط أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة

ذكر تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أنه رغم مرور أكثر من عقد على بدء الصراع في اليمن، لا تزال البلاد تعاني من مستويات مرتفعة وخطيرة من الفقر متعدد الأبعاد، وسط تدهور اقتصادي وإنساني غير مسبوق.

وأظهر التقرير الذي حمل عنوان “الفقر متعدد الأبعاد: مهمة غير منجزة في العديد من البلدان العربية” أن معدل الفقر متعدد الأبعاد في اليمن يتراوح بين 37 و38% خلال الفترة من 2013 إلى 2023، دون أي تحسّن يُذكر. كما أن شدة الفقر – أي حجم المعاناة التي يواجهها الفقراء – تجاوزت حاجز 50% طوال العقد الأخير، ما يعكس واقعًا معيشيًا قاسيًا يرزح تحته ملايين اليمنيين.

وأشار التقرير إلى أن جمود الوضع يعود إلى الحرب المستمرة منذ 2015، وما تسببت به من أزمة إنسانية مدمّرة شملت النزوح الواسع، وانهيار منظومة الغذاء، وتدمير البنى التحتية الأساسية، إلى جانب الانكماش الاقتصادي، والصدمات المناخية، وانخفاض فاعلية الاستجابة الإنسانية. 

وبحسب خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2025، فإن أكثر من 19.5 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينهم 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي ما يعادل نصف سكان البلاد تقريبًا.

وأبرز التقرير أن سوء التغذية يمثل أحد أبرز أوجه الفقر في اليمن، وخاصة في المناطق الريفية، حيث يعاني أكثر من 51% من السكان من نقص التغذية الحاد. كما أن التعليم يمثل تحديًا كبيرًا، إذ يعاني كثير من الأطفال من الحرمان من الحضور المدرسي أو ضعف سنوات التعليم، ما يؤثر على فرصهم في الخروج من دائرة الفقر. 

ولفت التقرير إلى انه رغم تسجيل تحسّن نسبي في مؤشرات مثل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء في بعض المناطق العربية، فإن الوضع في اليمن تدهور، خصوصًا في المناطق الريفية، حيث زادت نسب الحرمان في المياه والكهرباء، وتفاقمت أوجه الحرمان في الأصول المعيشية نتيجة تعمّق الأزمة الاقتصادية.

وأكدت الإسكوا في تقريرها أن التقدّم في اليمن مستحيل من دون دعم دولي حقيقي، خصوصًا في مجالات حل النزاع، وإعادة بناء المؤسسات، وتوسيع نطاق المساعدات التنموية، بما في ذلك ضمان الحد الأدنى من الوصول إلى مياه الشرب والصرف الصحي والطاقة، وتحسين منظومة التعليم والصحة والتغذية. 

وشدد التقرير على أن القضاء على الفقر في اليمن لم يعد تحديًا اقتصاديًا فحسب، بل هو أيضًا تحدٍّ إنساني وأخلاقي يستدعي استجابة شاملة ومتكاملة من المجتمع الدولي.