وزير النقل يترأس إجتماعاً في عدن لبحث تطوير المطارات وتعزيز جاهزية البنية التحتية الجوية

ترأس وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حميد، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً في العاصمة المؤقتة عدن، ضم قيادة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ومدراء عموم المطارات في البلاد، لمناقشة خطط التطوير والارتقاء بالخدمات في قطاع الطيران.

وجرى خلال الاجتماع استعراض تقرير الأداء العام للهيئة، إلى جانب الإنجازات المحققة على صعيد تنفيذ المشاريع، وشراء المعدات والأجهزة الحديثة، ضمن جهود تحديث وتطوير مطار عدن الدولي، حيث شملت المباحثات الحسابات الختامية للعام 2024، والموازنة التقديرية للعام 2025.

وتركزت النقاشات على الأولويات الاستراتيجية لخطة العام الجاري، وفي مقدمتها مشروع إنشاء مبنى جديد للهيئة العامة للطيران، وإنشاء معهد متخصص لتدريب كوادر الطيران المدني، بالإضافة إلى تسريع أعمال التجهيزات الفنية في مطار سقطرى بما يتيح استقباله للرحلات الليلية.

كما ناقش المجتمعون ملف أجهزة التفتيش الحديثة في مطار عدن الدولي، وأثرها في تعزيز كفاءة الخدمات الأمنية والفنية، وسط تأكيد الوزير حميد على أهمية هذه النقلة النوعية ضمن مساعي الوزارة للارتقاء بمعايير السلامة والأداء.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى جهود التنسيق والمتابعة الحثيثة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بشأن مشروع صيانة مدرج الإقلاع والهبوط في مطار عدن، والمعروف بـ”الران واي”، والذي من المتوقع أن تبدأ أعماله التنفيذية قريباً.

كما تناول الاجتماع الترتيبات الأولية المتعلقة بالمشروع الاستراتيجي لإنشاء مطار عدن الجديد.

وشدد وزير النقل على ضرورة منح الأولوية للمشاريع المركزية ذات الطابع الحيوي، داعياً إلى تسريع وتيرة التنفيذ ومراعاة الالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية المحددة في خطط الوزارة والهيئة، لتفادي أي تأخير أو عرقلة في الإنجاز.

ووجه الوزير الدوائر المالية بالهيئة بسرعة استكمال رفع البيانات المالية الخاصة بعام 2025 لكافة قطاعات الهيئة والمطارات، مع تسليم تقارير الحسابات الختامية للعام 2024 تمهيداً لرفعها إلى رئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن كفاءة الإدارة المالية تقاس بسرعة وشفافية إعداد الموازنات والتقارير الختامية.

كما دعا إلى الأخذ بالملاحظات المطروحة خلال الاجتماع والعمل على معالجتها، بهدف تحسين أداء الهيئة وتعزيز كفاءتها الخدمية، مؤكداً على ضرورة حشد الموارد والإمكانات لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة العام الجاري، والارتقاء بآليات العمل وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمسافرين.