الجنوب اليمني | خاص
يشهد ميناء عدن، المنفذ البحري الحيوي لليمن، أزمة تكدس حادة في الحاويات، مما أدى إلى تأخير السفن، وتعطيل سلاسل التوريد، وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
وتصطف عشرات الشاحنات في الميناء لأيام في انتظار تحميل الحاويات، في ظل ارتفاع حجم البضائع المتجهة إلى عدن بعد تعطل ميناء الحديدة جراء العمليات العسكرية في البحر الأحمر.
وقال تجار إن متوسط وقت انتظار رسو سفن الحاويات ارتفع من يومين إلى أربعة أيام، مقارنة بالمدة المعتادة التي تقل عن يوم واحد، مما يكبد التجار غرامات تأخير إضافية.
وأكد سامي شمسان، تاجر أدوات قرطاسية من تعز، أن الميناء يعاني من ازدحام شديد بسبب تحويل مسار السفن من ميناء الحديدة، مشيراً إلى أن “بعض الحاويات تنتظر لعدة أيام قبل التحميل أو التفريغ، ونضطر لدفع غرامات”.
وتظهر بيانات حركة السفن في الميناء تباطؤًا ملحوظًا، حيث دخلت سفينة حاويات واحدة فقط إلى رصيف التفريغ في 24 يونيو الجاري، مقارنة بأكثر من أربع سفن في الأيام العادية.
وفي سياق متصل، حذر اقتصاديون من أن أزمة التكدس لا تنعكس فقط على تأخير السفن وازدحام الشاحنات، بل تمتد لتؤثر على أسعار السلع في السوق، مما يضاعف معاناة المستهلك.
ويقول الاقتصاديون إن “المستهلك يدفع ثمن سوء التخطيط والإدارة في الميناء”.
من جهته، قال مسؤول في ميناء عدن إن الميناء يشهد ازدحامًا شديدًا وأزمة خانقة في تكدس الحاويات، مرجعًا السبب إلى عدم وجود مساحة كافية للتخزين.
وأوضح المسؤول أن “إجازة عيد الأضحى تسببت في إرباك، حيث ترك التجار بضائعهم في مخازن الميناء لفترة أطول من المعتاد، مما أدى إلى امتلاء المخازن بنسبة 80-90% من مساحة التخزين”.
وأشار إلى أن عودة التجار دفعة واحدة لاستلام حاوياتهم أدى إلى ازدحام الشاحنات، معتبراً أن فرض الرسوم هو نتيجة طبيعية لتأخر التجار في استلام حاوياتهم بعد مرور فترة التخزين المجاني، والتي تبلغ سبعة أيام.
وتبلغ رسوم التخزين في اليوم الثامن 4 دولارات للحاوية سعة 20 قدم، و8 دولارات للحاوية سعة 40 قدم، وتتصاعد الرسوم تدريجياً مع مرور الوقت.
هذا، وقد أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن في أغسطس 2024 برنامجًا لتحسين كفاءة ميناء عدن، ونبه حينها إلى عدم صلاحية اثنين من مستودعات تخزين الحاويات، مشيرًا إلى أن الصراع أثر بشكل كبير على الميناء، وخاصة المستودعين الأول والثاني، مما جعلهما غير صالحين للاستخدام.
وأوضح البرنامج أنه بسبب الظروف الاقتصادية، لم تتمكن إدارة الميناء من إعادة تأهيل المستودعات، مما يجبر على نقل البضائع إلى مستودعات أخرى بعيدة عن الأرصفة.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news