في ظل تردي الخدمات وانهيار العملة.. خيوط الفساد والإهمال تكشف الوجه القبيح للأزمة في المحافظات المحررة ؟

تشهد المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية تدهورًا متسارعًا في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، مع انهيار حاد في سعر صرف العملة المحلية وانهيار شبه كامل للخدمات الأساسية، مما أثار موجة غضب شعبي تجسدت في موجات احتجاجية واسعة ضد الحكومة التي تعيش عزلة سياسية وشعبية متزايدة.  

اختلالات مالية وإدارية تهدد الاستقرار

وفي هذا السياق كشفت مصادر اقتصادية مطلعة لـ"يمن فويس" عن سلسلة انتهاكات متزايدة في إدارة الموارد العامة في عدد من المحافظات المحررة، تتمثل في:  

تعطيل تحويل الإيرادات إلى البنك المركزي حيث تمتنع عدة محافظات في الشمال والجنوب عن توريد عوائد الضرائب والجمارك إلى الخزينة العامة، رغم الاشتراطات القانونية، مما يفاقم العجز المالي ويُعيق سداد الرواتب والالتزامات الحكومية.  

وأشارت المصادر إلى استمرار إهدار المال العام عبر الفساد في تحصيل الضرائب، خاصة من كبار المكلفين (التجار وأصحاب المنشآت الكبرى)، ما يحرم الدولة من موارد حيوية كان من الممكن أن تخفف من انهيار الخدمات في محافظات مثل عدن التي تعاني انقطاعًا كارثيًا للكهرباء وتعز التي تعاني أيضا من أزمة مياه خانقة .

ونوهت المصادر إلى تواطؤ بعض المسؤولين مع تجار الصرف والنفط حيث تباع المشتقات النفطية بالأسواق السوداء، بينما يعيق مسؤولون محليون في عدن والمكلا تعويم سعر الصرف الجمركي حفاظا على مصالح شبكات الفساد.  

المصادر أشارت إلى استمرار عقود الطاقة المشبوهة مما يسهم في استنزاف للخزينة حيث تثير عقود شراء الطاقة – التي تدفع مبالغ طائلة مقابلها – استياء كبيرا لدى الأوساط الاقتصادية إذ تتواصل المدفوعات رغم توقف العديد من محطات التوليد عن العمل، مما يطرح تساؤلات حول شفافية هذه الصفقات ودورها في استنزاف موارد وخزينة الدولة.  

وأكد المصادر أن اليمن بحاجة إلى العديد من الإصلاحات الاقتصادية مطالبة بذات الوقت مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة بتحقيقات عاجلة في ملفات الفساد المالي والإداري، وملاحقة المتورطين في اختلاس الإيرادات العامة , علاوة عن إصلاح النظام الضريبي وفرض رقابة صارمة على تحصيل الضرائب، خاصة من كبار المتهربين.  

إضافة إلى مراجعة عقود الخدمات العامة مثل الكهرباء والوقود والمشتقات النفطية وإلغاء المشبوه منها.  

يذكر الأزمة في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا ليست اقتصادية فحسب، بل هي أزمة  وفساد ممنهج، حيث تدار الموارد بعيدا عن الرقابة، بينما يدفع المواطن الثمن عبر تدهور غير مسبوق في القوة الشرائية والخدمات. دون إصلاحات جذرية وعقاب الفاسدين، ستستمر المسيرات الغاضبة، وستزداد شرعية هذه الحكومة اهتزازًا.