وجهت اللجنة العليا لمكافحة التهريب بمعالجة الاختلالات المسجلة في أداء المنافذ بمطار عدن الدولي، ومنفذي الوديعة وشحن، بالإضافة إلى منفذ صرفيت بمحافظة المهرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأداء، استناداً إلى الملاحظات الواردة في التقارير التقييمية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، لمتابعة مستجدات العمل الحكومي في التصدي لظاهرة التهريب.
الاجتماع ناقش جوانب متعددة تتعلق برفع كفاءة منظومة الرقابة الأمنية والجمركية، وتعزيز أدوات الردع القانوني، لمواجهة التداعيات الخطيرة للتهريب على الاقتصاد الوطني، والأمن القومي، وسلامة المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء في كلمته على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لهذا الملف، لما يمثله من تهديد مباشر لبنية الدولة ومصالح الشعب، موجهاً بتكثيف التنسيق بين الجهات المختصة، ورفع مستوى الجاهزية الميدانية، والتعامل بحزم مع المتورطين في شبكات التهريب، وإحالتهم إلى القضاء دون استثناء.
كما شدد على ضرورة انتظام اجتماعات اللجنة العليا وتفعيل دور اللجان الفرعية في المحافظات، لمتابعة تنفيذ التدابير والإجراءات المتفق عليها، وضمان فاعلية التنفيذ على أرض الواقع.
واستعرض الاجتماع تقارير قدمها وزراء الدفاع والداخلية، تضمنت جهود الأجهزة الأمنية في إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي، إلى جانب استعراض مستوى التنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية لتأمين المنافذ وتعزيز إجراءات التفتيش.
اللجنة ناقشت أيضاً تقارير تفصيلية حول أداء المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما في ذلك التحديات التشغيلية والاختلالات الفنية والإدارية، وأشادت بالإصلاحات التي شهدها ميناء الحاويات في المنطقة الحرة بعد تعيين قيادة جديدة، ما أسهم في تشجيع حركة الاستيراد والتصدير عبر الميناء.
وفي السياق ذاته، استعرضت اللجنة تقرير مصلحة الجمارك بشأن إنجازاتها في مجال مكافحة التهريب خلال عام 2024 والربع الأول من العام الجاري، والذي أشار إلى تنفيذ أكثر من 246 عملية ضبط، وتفعيل قطاع الضابطة الجمركية، وتدريب الكوادر المتخصصة، بالإضافة إلى تحسين مستوى التنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والإحالة القانونية للمخالفين.
كما أجرت اللجنة تقييماً شاملاً لمستوى تنفيذ مخرجات اجتماعاتها السابقة، بما في ذلك إجراءات التدوير الوظيفي لكوادر المنافذ من مختلف الجهات الحكومية، بالتعاون مع السلطات المحلية، لضمان الشفافية والحد من النفوذ غير القانوني.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة على أهمية تعزيز دور الإعلام والمجتمع في مساندة الجهود الحكومية، ورفع مستوى الوعي العام بمخاطر التهريب، وانعكاساته السلبية على الاقتصاد والأمن والصحة العامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news