تقرير خاص: مستقبل الوضع الاقتصادي والخدمي في عدن... بين التفاؤل والتحديات

- بن بريك تحت المجهر... هل ينجح في كسب ثقة المواطنين؟

- تحركات حكومية لا تكفي... والاهالي في عدن ينتظرون تغيير الواقع

- العاصمة عدن بين مطرقة الانهيار وسندان الوعود الحكومية

- جهود الحكومة قد تُثمر إذا ترافقت مع التزام حقيقي وتنفيذ شفاف.

تشهد مدينة عدن أوضاعًا اقتصادية وخدمية متدهورة تزداد تفاقمًا مع مرور الوقت، وسط تصاعد شكاوى المواطنين من غياب أبسط مقومات الحياة، كالكهرباء والمياه، وتدهور العملة المحلية التي انعكست على أسعار السلع والخدمات.

ومع عودة رئيس الحكومة إلى المدينة برئاسة سالم بن بريك، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه المرحلة ستشهد تحوّلًا حقيقيًا يعيد الأمل إلى سكان المدينة المنهكين، أم أن الوعود ستبقى حبرًا على ورق كما في السابق.

- أزمة ممتدة وتدهور معيشي :

يعاني المواطنون في عدن من تردٍّ حاد في مستوى الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، التي تنقطع لساعات طويلة قد تتجاوز عشرين ساعة يوميًا، مما يزيد من معاناة السكان، خصوصًا في ظل درجات حرارة مرتفعة وصيف قاسٍ يفتك بالصغار والكبار.

و تشهد أسعار السلع الغذائية، والمواد الاستهلاكية، والمشتقات النفطية ارتفاعًا جنونيًا، متأثرة بانهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في ظل غياب أي دور فاعل للجهات الرقابية أو ضبط الأسواق، ما أدى إلى عجز آلاف الأسر عن تأمين احتياجاتها اليومية.

قطاعات المياه والصحة والتعليم باتت تعاني من شلل شبه تام نتيجة الإهمال المستمر ونقص الموارد، حيث تدهورت البنية التحتية لهذه الخدمات ، وظهرت آثار ذلك في شكل تفشي الأمراض، وضعف التحصيل الدراسي.

في ظل هذا الوضع المتأزم، ارتفعت معدلات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تزايد حالة الإحباط ، وانتشار مظاهر الغضب الشعبي، وسط مخاوف حقيقية من انهيار اقتصادي وخدمي شامل إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة وجادة.

- تحركات حكومية تحت المجهر :

عادت الحكومة مؤخرًا إلى عدن مترافقة مع وعود بإطلاق خطة طارئة لتحسين الخدمات، تشمل دعم الكهرباء، توفير الوقود، وصرف مرتبات الموظفين، بالإضافة إلى تفعيل المؤسسات من داخل العاصمة، في محاولة لإعادة الثقة بين المواطن والدولة.

يراهن كثير من المواطنين على شخصية رئيس الوزراء سالم بن بريك، الذي أبدى منذ توليه المنصب رغبة واضحة في وضع معيشة المواطنين ضمن أولويات الحكومة، من خلال تحركاته الميدانية ولقاءاته مع مختلف الجهات المختصة، والتي أعطت مؤشرات أولية على الجدية.

لكن رغم هذه التحركات، لم يلمس الشارع العدني تغيرًا فعليًا في واقعهم المعيشي، ما دفع كثيرين للتشكيك في إمكانية إحداث فارق حقيقي، خاصة مع استمرار انقطاعات الكهرباء وتزايد الأسعار، ما يجعل الرأي العام في حالة ترقّب حذر لما ستؤول إليه الأمور.

يرتبط نجاح الحكومة بشكل أساسي بمدى قدرتها على توفير الموارد، سواء من الداخل أو عبر الدعم الخارجي، فضلًا عن ضرورة إنهاء التباينات السياسية التي كانت وما زالت تعرقل الكثير من الجهود، وتُعيق تنفيذ خطط التعافي والإصلاح.

- آفاق وتوقعات الفترة القادمة :

يرى خبراء اقتصاديون أن عدن قد تشهد مزيدًا من التدهور في حال لم تُتخذ خطوات ملموسة لكبح الانهيار المالي، عبر ضبط سعر الصرف، وتفعيل مؤسسات الدولة المالية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية، بما يخلق فرص عمل جديدة ويحرّك عجلة الاقتصاد.

و في المقابل، لا يزال هناك تفاؤل مشروط بأن تثمر الجهود الحكومية في تحقيق استقرار تدريجي، خصوصًا إذا حصلت على دعم إقليمي ودولي فعّال، وتم تنفيذ خطة واضحة وشفافة تضمن تحسين الخدمات، واستعادة ثقة المواطن .

و يشدد مراقبون على أن استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية يمثل حجر الأساس لأي إصلاح اقتصادي حقيقي، حيث أن استمرار الصراعات والخلافات يبدد أي فرص لبناء بيئة جاذبة للتنمية، ويؤثر سلبًا على جهود الحكومة في تحسين المعيشة.

في المجمل، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة، إذ إن نجاح المرحلة القادمة يعتمد على مدى التزام الحكومة بتحقيق وعودها، واستعدادها لمواجهة التحديات بمسؤولية وشفافية، بما ينعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين الذين فقدوا الكثير من الثقة في وعود الماضي.