الحكومة توافق على مشروع الحسابات الختامية لعامي 2021 ـ 2022 وتشدد على رفع الإيرادات

وافقت الحكومة اليمنية، على مشروع الحسابات الختامية لعامي 2021 ـ 2022 مشددة على ضرورة إنجاز مشروع الحسابات الختامية للموازنة للعامين 2023 و2024م وعلى رفع الإيرادات الحكومية وترشيد الإنفاق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الحكومة سالم بن بريك.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة للعامين 2021 و 2022م، ومشاريع قوانين ربطها، والمقدمة من وزارة المالية، ووجّه وزيري المالية والشؤون القانونية وحقوق الإنسان بمتابعة الإجراءات اللازمة لإحالة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2021 و 2022م وقوانين ربطها إلى مجلس النواب، للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

وأكد المجلس على مواصلة الجهود لرفع الإيرادات وترشيد الإنفاق وإبقاء عجز الموازنة العامة في الحدود الآمنة وتمويلها من مصادر غير تضخمية.

وشدد على أهمية سرعة إنجاز مشروع الحسابات الختامية للموازنة للعامين 2023 و2024م والرفع بها إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم، مؤكداً على جميع الجهات الالتزام بسرعة تقديم حساباتها الختامية، ومحاسبة الجهات الممتنعة أو المتأخرة.

وصادق مجلس الوزراء على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء "الاتفاقية العامة/ اتفاقية السوق"، بموجب المذكرة المقدمة من وزير الكهرباء والطاقة، وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير الكهرباء باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الجمهوري بالمصادقة.

وأقر مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة الفنية بشأن دراسة التوصيات التي تقدمت بها الدول المشاركة في دورة مجلس حقوق الانسان والاستعراض الدوري الشامل لليمن 2024م، بناء على المذكرة المقدمة من وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان. ووجه جميع الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات وموافاة وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالنتائج.

ووجه المجلس الجهات المعنية، بتقديم التسهيلات والمعلومات والبيانات لأعضاء اللجنة الفنية، كل فيما يخصه، وتقديم تقارير فصلية ودورية عن مستوى التنفيذ.

وخلال الإجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى إحاطة من وزيري الدفاع والخارجية وشؤون المغتربين، حول الموقف السياسي والعسكري على ضوء التطورات الراهنة على المستوى الإقليمي، وموقف الدولة والحكومة تجاه هذه التطورات، إضافة إلى مستوى الجاهزية القتالية على امتداد مسرح العمليات، مؤكدين على أولوية الجهود لإنهاء الانقلاب الحوثي واستكمال استعادة مؤسسات الدولة سلماً أو حرباً، وفقا للوكالة الحكومية.