حذّرت ست وكالات أممية ومنظمات دولية في تقرير مشترك صدر حديثاً من تفاقم أزمة الغذاء في اليمن، مشيرة إلى أن قرابة 5 ملايين شخص، يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في ظل استمرار النزاع وتراجع الدعم الإنساني.
وأشار التقرير، الصادر يوم الأربعاء ضمن التحديث الدوري لمراقبة الأمن الغذائي والتغذوي، إلى أن ما يعادل نصف السكان سيواجهون مستويات خطرة من الجوع بين مايو وأغسطس 2025، تقع ضمن المرحلة الثالثة (مرحلة الأزمة) من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) أو ما هو أسوأ.
ومن بين هؤلاء، يتوقع أن يعاني نحو 1.5 مليون شخص من مستويات حرجة من الجوع تقع ضمن المرحلة الرابعة (مرحلة الطوارئ)، ما يسلّط الضوء على التدهور المتسارع في الوضع الغذائي بالبلاد.
وكشف التقرير عن ارتفاع ملحوظ في عدد المديريات المصنفة ضمن مرحلة الطوارئ الغذائية، حيث قفز عددها من 12 مديرية في فبراير الماضي إلى 41 مديرية حالياً، ما يعكس توسعاً مقلقاً في رقعة الأزمة الغذائية التي باتت تضرب مناطق أوسع بوتيرة متسارعة.
وأرجع التقرير هذا التدهور إلى مجموعة من العوامل المركبة، من بينها استمرار النزاع المسلح، وتفاقم الانهيار الاقتصادي، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وتدهور العملة المحلية، إلى جانب تراجع حجم المساعدات الإنسانية، وتزايد تأثيرات التغير المناخي.
كما نبه التقرير إلى تراجع كبير في حجم الدعم الغذائي، حيث انخفض عدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية من 3.6 مليون شخص عام 2024 إلى 2.8 مليون فقط في عام 2025، ما يهدد بزيادة معاناة الفئات الأكثر هشاشة.
وحذّر معدّو التقرير من أن غياب التدخلات العاجلة والواسعة النطاق قد يؤدي إلى كارثة غذائية وشيكة، لا سيما في أوساط النازحين داخلياً وسكان المناطق الحضرية الفقيرة، والأسر الريفية ذات الدخل المحدود.
الجدير بالذكر أن التقرير يمثل تحديثاً دوريًا يصدر كل شهرين لمراقبة تطورات الأمن الغذائي في اليمن، ويعد ثمرة تعاون بين منظمات الأمم المتحدة، وهي: منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب البنك الدولي ومنظمة مشروع تقييم القدرات الإنسانية (ACAPS).
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news