كتب : ريا المزاحمي
مؤخرا زاد الاعتماد على المعلومات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، هنا برزت تحديات جمة تتعلق بمصداقية الأخبار وتأثير الحملات المضللة وخاصة على فئة النساء المتواجدات في مساحة التأثير والقرار.
مؤسسة مبادرة "من حقي" المهندسة "هيفاء شوكت" تعرضت إلى حملات تشويه وتهديدات جمة توعدتها بالتصفية وأخرى اتهمتها بالترويج لمشروع صهيوني غربي، كل هذا كان بسبب مبادرة اطلقتها تهدف إلى إشراك الشابات اليمنيات في عملية التفاوض والحكومة.
كانت الحملات المضللة التي استدفت "شوكت" على منصة فيسبوك تطالب بالعزوف عنها وإيقاف عملها لكونها صهيونية عميلّة للأجانب، تحاول خراب البيوت اليمنية عن طريق المرأة.
تعرضت "هيفاء" حسب وصفها إلى حالة خوف شديدة وقلق وتوتر، حيث اختارت الوحدة في منزلها لفترة من الزمن؛ مما جعلها تتوقف عن العمل لفترة، لكنها تجاوزت كل ذلك وعادات مجددا، حسب تعبيرها.
حملات التضليل لن تكتفِ بالعنف وتشويه المرأة القائدة وحسب، بل تعدت إلى فتيات الريف الطامحات بالعمل والمثابرة. "سارة" _اسم مستعار_ كانت قد أبرمت عقدا مع منظمة إنسانية براتب شهري قدره (440$).
انسحاب "سارة" كان بطلب من أخيها؛ لما سمعه بأن موظفات المنظمة يذهب إلى أماكن مجهولة ويدخلن في فنادق خاصة ويسافرن إلى أماكن بعيدة بطلب خاص ناهيك عن مشاركة صورهن الخاصة، كل هذه الأخبار تأتي عبر منشورات يتم تداولها في منصات التواصل الاجتماعي لشباب وشيوخ القرية نفسها تنكيلًا بالمرأة العاملة.
تضيف "سارة" بمرارة: "كان أهلي يستقبلون رسائل شتم وتحذيرات عن موظفات المنظمات، جميعها أكاذيب يروجها مجهولون.
قصتي سارة وهيفاء ليست فردية بل هي جزء من ظاهرة متنامية تؤثر على العديد من النساء العاملات في المجال الإنساني والتنموي، خاصة في المناطق التي تشهد صراعات أو توترات. فالحملات الإعلامية المضللة لا تؤثر على الحالة النفسية للفرد بل تقتل فيهم الإنسانية وتدمر تماسك المجتمعات وزعزعة ثقتها.
توصيات وحلول لمواجهة حملات التضليل الإعلامي
بما أن هذا الدفق المتزايد من حملات التضليل الإعلامي تشيطر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير وملحوظ فلابد من حلول وتوصيات لمواجهة هذا التحدي الخطير.
أولا توعية المجتمعات من خطر الشائعات والمعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويجب أن يكون هناك حملات توعية مستمرة حول كيفية عمل الشائعات وتأثيرها المدمر على الفرد والمجتمع.
ثانيا تجنب المشاركة في نشر الشائعات: حتى لو كانت المعلومة تبدو صحيحة، فإن إعادة نشرها دون التحقق من مصدرها يساهم في انتشار التضليل.
ثالثا: تطوير أطر قانونية لمكافحة الأخبار المضللة: مع الحرص على عدم المساس بحرية التعبير، يمكن وضع قوانين تحد من انتشار المعلومات الكاذبة التي تضر بالمصلحة العامة أو تشوه سمعة الأفراد والمؤسسات.
رابعا: التحقق من المصادر قبل النشر أو التصديق: يجب على كل فرد أن يتخذ خطوة للتحقق من صحة أي معلومة يتلقاها، خاصة تلك التي تبدو مثيرة للجدل أو غير منطقية. استخدام مصادر موثوقة ومواقع التحقق.
وأخيرًا على الجميع بالاطلاع والبحث على المعلومات والتقارير التي تتحدث عن كيفية مواجهة المعلومات المضللة ومنها بعض ما تنشره شبكة الصحفيين الدوليين
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news