عقوبات دولية وشيكة ضد معرقلي الإصلاحات الاقتصادية في اليمن

أفادت مصادر اقتصادية بأن المجتمع الدولي يستعد لفرض سلسلة عقوبات صارمة تستهدف كل من يثبت تورطه في تعطيل مسار الإصلاحات الاقتصادية أو الإضرار باستقرار السوق وقيمة العملة الوطنية.

وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات ستشمل مسؤولين وتجاراً ومؤسسات مالية، بما في ذلك البنوك وشركات الصرافة، وسيتم إدراج أسمائهم في قوائم سوداء توزع على الأمم المتحدة والخزانة الأمريكية والإنتربول وأجهزة المخابرات والهيئات الدولية المعنية بالعقوبات.

ووفقاً للمصادر، فإن العقوبات ستبدأ بحظر السفر، ومراقبة مصادر الأموال، وتجميد الحسابات البنكية، على أن تتطور إلى إجراءات أكثر صرامة مثل الملاحقات الأمنية داخل اليمن وخارجه بتهم تشمل غسل الأموال، وتهريبها، وتمويل الإرهاب، ودعم أو تسهيل حصول جماعات محظورة على التمويل.

كما ستشمل العقوبات اعتقال المتورطين، وإجبارهم على إعادة أموالهم المعلنة والمخفية، وإغلاق شركاتهم وإيقاف أنشطتهم بالتنسيق بين السلطات اليمنية والشرطة الدولية وأجهزة استخبارات عالمية.