الإرياني: شهادة السفير البريطاني تفضح “اللوبي الإنساني” ودوره في تعقيد الأزمة اليمنية

اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، ما وصفه بـ”اللوبي الإنساني” داخل المنظمات الدولية، بالتسبب في إطالة أمد الحرب في اليمن، والانحياز بشكل سافر لصالح مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وذلك عبر ما اعتبره انحرافًا خطيرًا في مسار العمل الإنساني وتحوله إلى أداة ضغط سياسي.

جاءت تصريحات الإرياني تعليقًا على ما كشفه السفير البريطاني السابق لدى اليمن، إدموند فيتون-براون، الذي قدم ما وصفها الوزير بـ”شهادة صادمة”، تسلط الضوء على أوجه القصور الكبرى في تعاطي المجتمع الدولي مع الأزمة اليمنية.

وقال الإرياني إن ما صدر عن فيتون-براون، الذي عمل في اليمن خلال مرحلة مفصلية، لا يمكن اختزاله في رأي شخصي، بل يمثل تقييمًا دقيقًا لأخطاء بنيوية في السياسات الغربية، التي سلمت زمام القرار السياسي إلى منظمات تزعم الحياد، لكنها مارست دورًا يتجاوز مهامها الإنسانية، وأثرت بشكل مباشر في توجيه بوصلة القرار الدولي لصالح الفوضى، لا السلام.

وأشار الوزير إلى أن السفير البريطاني السابق فضح الدور السياسي الذي لعبته منظمات مثل “أوكسفام” و”العفو الدولية” ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، متجاوزةً أحيانًا وزارات الخارجية في دولها، بفرض رؤى وخيارات سياسية أدت إلى شرعنة الانقلاب الحوثي وتكبيل الدولة اليمنية، تحت لافتة “الاعتبارات الإنسانية”.

وأضاف الإرياني أن هذه المنظمات ساهمت في صياغة اتفاقات مشوهة، على رأسها اتفاق ستوكهولم، الذي حال دون استكمال تحرير محافظة الحديدة، ومنح الحوثيين أدوات ابتزاز سياسي وعسكري لا تزال تؤثر سلبًا على المشهد اليمني والإقليمي حتى اليوم.

وأكد الوزير أن اليمنيين يتحملون اليوم تبعات هذه السياسات، حيث يعيش ملايين المواطنين في ظل الجوع والانهيار الاقتصادي، وسط غياب الخدمات واستمرار تمدد المليشيا الحوثية على حساب مؤسسات الدولة، في ظل دعم غير مباشر وفرته المنظمات الدولية التي ابتعدت عن دورها الإنساني المفترض.

وانتقد الإرياني تجاوز تلك المنظمات لاختصاصاتها، ومخالفتها الصريحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، معتبرًا ذلك تجاوزًا يستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية.

واختتم الوزير اليمني تصريحاته بالتأكيد على أن ما كشفه فيتون-براون يعيد طرح أسئلة جوهرية حول الجهة التي تصيغ السياسات الدولية في اليمن، داعيًا إلى مراجعة شاملة للنهج الدولي، وكسر قيود الخطاب الإنساني الذي استغلته المليشيا الحوثية كغطاء لتثبيت انقلابها، محذرًا من الاستمرار في التعامل مع الحرب باعتبارها “نزاعًا إنسانيًا غامضًا”، بدلا من الاعتراف بحقيقتها كتمرد مسلح مدعوم خارجيًا ضد دولة وشعب يسعيان لاستعادة سيادتهما.