أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، اعتماد إجراءات قانونية تُضفي الطابع الرسمي على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها مصادر دبلوماسية تمهيدًا نحو التطبيع الكامل للعلاقات بين الطرفين.
ويأتي القرار بعد اتفاق وزراء الخارجية الأوروبيين الأسبوع الماضي على إنهاء العقوبات، ما يفتح الباب أمام استئناف التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دمشق.
وبالتزامن، توقّع الحكومة السورية غدًا الخميس اتفاقية كبرى مع أربع شركات لتوسيع شبكة الكهرباء في البلاد، عبر تطوير توربينات غازية ومحطات طاقة شمسية تُضيف نحو 5000 ميجاوات للشبكة الوطنية.
ومن المقرر أن يجري توقيع الاتفاقية في القصر الرئاسي السوري، في إطار إطلاق "مبادرة إحياء الطاقة"، التي تمثل أولى ثمار رفع العقوبات، وتؤشر لتحول اقتصادي محتمل في بلد أنهكته الحرب والعزلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news