عمال ميناء عدن يرفضون رفع الدولار الجمركي ويحذرون من كـارثةمعيشية وشيكة

يمن إيكو|أخبار:

أعربت اللجنة العمالية في ميناء عدن للحاويات عن رفضها الشديد لما أثير حول توجّه الحكومة اليمنية نحو رفع سعر الدولار الجمركي من 700 ريال إلى 1500، محذّرة من تداعيات اجتماعية واقتصادية وصفتها بـ”المدمرة” قد تترتب على هذا القرار.

وأكدت اللجنة في بيان رسمي، تداولته وسائل إعلام محلية، واطلع عليه “يمن إيكو”، أن هذه الخطوة لن تكون مجرد إجراء اقتصادي، بل ستتحول إلى “زلزال اجتماعي” يدفع بالملايين إلى حافة الفقر، في ظل تدهور الوضع المعيشي الذي تعانيه البلاد منذ سنوات.

وأشار البيان إلى أن رفع الدولار الجمركي سابقاً من 300 إلى 700 ريال تسبب بارتفاع كبير في أسعار السلع، متسائلاً عن حجم التأثير المتوقع في حال تضاعف الرقم مجدداً، مشدداً على أن العمال في الموانئ كانوا شهوداً مباشرين على تبعات القرار السابق.

وطالبت اللجنة باستثناء السلع الغذائية والأساسية من أي زيادة محتملة في سعر الدولار الجمركي، مؤكدة أن “الجوع ليس رقماً يُعدّل على ورق، بل هو واقع مؤلم يعيشه ملايين اليمنيين”.

كما دعت اللجنة العمالية في بيانها، الناشطين والجهات الإعلامية والحقوقية والهيئات العمالية كافة إلى التكاتف من أجل التصدي لهذا القرار قبل أن تتفاقم المعاناة المعيشية وتضيع فرص النجاة القليلة المتبقية، مؤكدة أن “صوت المواطن ليس ضعيفاً.. لكنه مُتعب، فلنكن صوته “.

وكانت مصادر إعلامية كشفت عن توجه الحكومة اليمنية لرفع سعر الدولار الجمركي مرة أخرى وبنسبة 100%، من 750 إلى 1500 ريال في جميع المنافذ الجمركية، ما ينذر بمفاقمة معاناة المواطنين جراء الزيادة الكبيرة المتوقعة في الأسعار.

وسبق أن رفعت الحكومة اليمنية أسعار الدولار الجمركي مرتين، الأولى في أغسطس 2021 بنسبة 100% من 250 ريالاً إلى 500 ريال، والثانية في يناير 2024، من 500 ريال إلى 750 ريالاً، بحُجة تعزيز موارد البلاد، وسط تحذيرات، أصدرتها كيانات نقابية وقانونية وتجارية ومجتمعية، من تداعيات هذا القرار على المواطنين وأيضاً على الحركة التجارية في البلاد.