اليمنيون يقتربون من عيد آخر بلا أضاحٍ

تتزايد أسعار المواشي واللحوم ومستلزمات العيد في اليمن تدريجياً، بشكل متسارع مع اقتراب موعد عيد الأضحى، في وقت تشهد فيه البلاد انهياراً اقتصادياً وتدهوراً في سعر العملة المحلية، وتردياً في الخدمات، بينما تفرض الجماعة الحوثية جبايات وإتاوات جديدة تساهم في رفع الأسعار وزيادة المعاناة.

وذكرت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواشي، مع اقتراب عيد الأضحى، لتتراوح أسعار الخرفان ما بين 200 و250 دولاراً (أي بين 100 ألف و120 ألف ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، في حين يبلغ سعر بعض الثيران ما يقارب 1500 دولار (مليون ونصف المليون ريال).

ويجري تقدير الأسعار عن طريق الباعة أو السماسرة بحسب الحجم، مع عدم الاعتماد على موازين لتحديد أوزانها، وغياب تسعيرة رسمية أو متعارف عليها وفقاً للوزن.

وتسببت الجبايات التي تفرضها الجماعة الحوثية على تجار ومسوقي المواشي والجزارين برفع أسعار الأضاحي واللحوم، واضطرتهم إلى البيع في المزارع أو في أسواق يستحدثونها لأوقات قصيرة على أطراف المدن أو خارجها.

وتكشف مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» في مدينة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) أن عدداً من تجار المواشي بدأوا منذ أيام بنشر أخبار عن استحداث أسواق للماشية على جوانب الطرق المؤدية إلى المدينة، حيث يبدأون البيع بعد الفجر بساعات قليلة بأسعار في متناول السكان، ثم يعودون إلى مزارعهم قبل أن يبدأ مشرفو الجبايات الحوثيون بملاحقتهم.

وبحسب المصادر، فإن هذه الطريقة تساهم في تقليل خسائر التجار، وتمكن المستهلكين من شراء الأضاحي بأسعار في متناولهم، إلا أن ذلك يحدث على نطاق محدود بسبب الخوف من ملاحقة عناصر الجماعة الحوثية.

ولا تعدّ هذه الحيلة جديدة، وفقاً للمصادر، إذ يجري اتباعها منذ أعوام، لكن الجماعة الحوثية بدورها لجأت إلى فرض جباياتها على المزارعين والتجار مسبقاً، وألزمتهم بدفع مبالغ كبيرة في مزارعهم أو مقار تربية وتسويق المواشي.

عجز وحسرة

منذ قرابة شهرين، منعت الجماعة الحوثية دخول المواشي المستوردة إلى مناطق سيطرتها، تحت مزاعم دعم الإنتاج المحلي، متسببة بخسائر كبيرة للتجار.

ويُرجح مراقبون أن هدف الإجراء الحوثي مضاعفة أسعار المنتج المحلي من المواشي من جهة، وسعيها إلى الاستيراد من خلال تجار موالين لها.

ويبدي محمد الشراعي، وهو موظف في شركة تجارية في صنعاء، حسرته من عدم قدرته على شراء أضحية العيد للعام الثالث على التوالي، في حين اعتاد أن يقنع أطفاله الثلاثة بارتداء ملابس عيد الفطر في عيد الأضحى.

ويوضح الشراعي لـ«الشرق الأوسط»، أنه يتذكر الأيام القليلة التي صار يجلب فيها اللحوم إلى البيت خلال الأعوام الأخيرة، إلا أنه يعجز دائماً عن فعل ذلك في العيد بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وهذا الارتفاع لا يتراجع إلا بنسبة بسيطة وبعد مدة طويلة من انقضاء العيد.

ومنذ 3 أشهر لم يحصل الشراعي وعائلته إلا على كيلوغرامين من اللحم بسعر يقارب 20 دولاراً (5 آلاف ريال للكيلو الواحد تقريباً).

وتتواصل معاناة السكان في مختلف المحافظات في مواسم الأعياد بسبب ارتفاع الأسعار، في ظل ظروف معيشية قاسية، بينما يعاني المزارعون وتجار المواشي من ارتفاع تكلفة الإنتاج والتسويق، إلى جانب الجبايات المفروضة عليهم باستمرار.

ويتهكم محمد جمال، وهو موظف عمومي، على نفسه، بالإشارة إلى أنه اعتاد منذ أعوام أن يتجول بأسواق المواشي قبل عيد الأضحى لاستطلاع أسعارها، إلى أن ينتهي به المطاف يوم العيد لدى أحد باعة الدواجن.

ويبين جمال لـ«الشرق الأوسط» أنه لا ييأس من إمكانية أن يطعم عائلته لحوماً في عيد الأضحى كل عام، لكنه تعوّد على أن يفشل فيه خلال الأعوام الأخيرة.

أسواق خالية

تشهد أسواق المواشي في محافظة تعز (الجنوب الغربي) تراجعاً في الإقبال على شراء الأضاحي بعد أن ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق نظراً للتدهور الحاصل للعملة المحلية، حيث وصل سعر الدولار الأميركي إلى 2530 ريالاً.

وينوه محمود ناجي، وهو طالب جامعي وابن أحد تجار المواشي، إلى أن الإنتاج المحلي من المواشي لم يكن في السابق يكفي لتغطية احتياجات السوق، خصوصاً خلال موسم عيد الأضحى، ما يؤدي إلى زيادة في الاستيراد قبل العيد بأشهر.

وحدث تراجع ملحوظ في الاستيراد خلال الأعوام الأخيرة، حسب حديث ناجي لـ«الشرق الأوسط»، بسبب ضعف القدرة الشرائية للسكان، ومخاوف التجار من الخسائر، وبرغم ذلك لم يتراجع المعروض من المواشي في الأسواق، لأن الأسعار لم تتراجع، وغالبية السكان غير قادرين على الشراء.

وعزا ارتفاع سعر المنتج المحلي من المواشي إلى ارتفاع تكلفة التربية والرعاية، واقتناع التجار والمستهلكين، على السواء، بأفضلية جودته على المستورد.

)

ويتراوح سعر رأس الماعز أو الضأن في تعز ما بين 100 و160 دولاراً (250 ألف ريال و400 ألف ريال)، في حين لا يتقاضى غالبية الموظفين العموميين أو في الشركات التجارية أكثر من 100 دولار شهرياً، فمثلاً يبلغ أعلى راتب للمعلمين 32 دولاراً (80 ألف ريال).

وبيّن مصدر في مكتب الصناعة والتجارة في تعز، لـ«الشرق الأوسط»، بعد اشتراطه عدم ذكر اسمه، أن السلطات المحلية غير قادرة على تحديد أسعار المواشي، سواء خلال موسم العيد أو في أي وقت آخر، بسبب عدم ثبات الأسعار واستمرار تدهور العملة، إذ تحديد الأسعار ومحاولة ضبطها، قد يتسبب بكثير من المشكلات، وقد يضرّ بالتجار والباعة.