نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بعدن صحة المزاعم المتداولة بشأن نية البنك طباعة كميات جديدة من العملة المحلية لتمويل عجز الموازنة، مؤكدًا أن هذا الخيار "مستبعد تمامًا" ومخالف للسياسات المعتمدة منذ ديسمبر 2021.
وشدد المصدر على أن البنك، بدعم من مجلس القيادة والحكومة، يرفض التمويل التضخمي لما له من تبعات خطيرة على الاقتصاد والمواطن، مؤكدًا توفر بدائل داخلية وخارجية لمعالجة التحديات الراهنة.
ودعا الإعلاميين إلى تحري الدقة في تناول القضايا الاقتصادية الحساسة، والرجوع إلى البنك قبل نشر أي معلومات قد تثير البلبلة وتمس استقرار السوق وحياة المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news