شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا بوفد ترأسه وزير العدل، القاضي بدر العارضة.
واكد وزير العدل في كلمة اليمن، أن الجمهورية اليمنية تولي أهمية كبيرة لمواكبة التوجهات الدولية لتعزيز دور القانون بما يتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، وذلك رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة انقلاب مليشيات الحوثي الارهابية.
واستعرض الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وتطوير البنية القانونية من خلال تحديث القوانين بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث وذلك في قانون الإثبات والمرافعات وقانون العقوبات والاجراءات الجزائية، واعدا د مشاريع قوانين حديثة تتعلق بالجريمة السيبرانية والاتجار بالبشر والمعاملات الرقمية، بدعم وشراكة مع المنظمات الدولية المعنية.
وأشار إلى حزمة من التغييرات في السلطة القضائية منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، لتعزيز استقلال القضاء..لافتاً إلى التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها اليمن، نتيجة انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية، وما تسببه من تقويض لجهود الحكومية في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار.
وجدد وزير العدل، التزام الجمهورية اليمنية بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لضمان العدالة الجنائية، واهمية تعزيز التعاون الدولي من خلال الدعم الفني والتقني، وبناء القدرات الوطنية الأمنية والقضائية، بما يسهم في تحقيق العدالة وسيادة القانون والتنمية المستدامة.
واشاد بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة وتعزيز أنظمة العدالة الجنائية.
حضر أعمال الدورة، مندوب اليمن الدائم لدى مكتب الامم المتحدة في فيينا، السفير هيثم شجاع الدين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news