مصدر حكومي : رئيس الوزراء الجديد رفض العودة إلى عدن وهذه الاسباب !

صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ خاص

أكد مصدر حكومي، ان بقاء دولة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك في العاصمة السعودية الرياض، بعد مرور أيام على أدائه اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، يأتي في إطار المتابعة الحثيثة والمباشرة لتوفير دعم عاجل لمعالجة الملفات الاقتصادية والخدمية، وعلى رأسها صرف مرتبات موظفي الدولة – مدنيين وعسكريين – ومعالجة أزمة الكهرباء، ودعم استقرار العملة الوطنية.

وأوضح مصدر مسؤول في مجلس الوزراء لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان عودة دولة رئيس الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن ستكون فور استكمال الترتيبات الجارية، والتي يسعى من خلالها إلى تحقيق نتائج ملموسة على الأرض وليس مجرد حضور شكلي.. منوها بنتائج اللقاء المثمر والمشجع الذي عقده دولة رئيس الوزراء مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وما يبديه الاشقاء في المملكة من حرص على دعم اليمن وشعبها في مختلف الظروف والأحوال وخاصة في هذه المرحلة الحرجة.

وأشار، الى ان دولة رئيس الوزراء يجري اتصالات ولقاءات مستمرة مع شركاء اليمن وفي المقدمة دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والدول والمنظمات المانحة لحشد الدعم المالي والاقتصادي العاجل لوقف تراجع سعر صرف العملة الوطنية وضمان انتظام صرف المرتبات، ومعالجة أزمة الكهرباء، وتخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة على كاهل المواطنين، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف " ان دولة رئيس الوزراء يتفهم تماما معاناة المواطنين، وأن صمته في الأيام الماضية لم يكن تجاهلًا لنداءاتهم، بل انشغالًا مكثفا لإيجاد حلول حقيقية وجذرية لمعاناتهم بعيدا عن الخطابات الإعلامية أو الظهور الشكلي، وان الأيام القادمة ستشهد تحولات في عدد من الملفات، ولن يرضى بالعودة الى عدن دون ان يحمل معه بشائر الانفراجة، وعلى رأسها صرف المرتبات وتحسين وضع الكهرباء واستقرار العملة".

وأكد المصدر ثقة القيادة السياسية والحكومة والشعب اليمني، في وقوف الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والشركاء من الدول والمنظمات المانحة، مع الحكومة والشعب اليمني في هذا الظرف الاستثنائي والتدخل العاجل للمساهمة في انقاذ الريال اليمني، والذي يهدد بانهيار اقتصادي شامل ومجاعة كارثية ستكون تبعاتها خطيرة.