جدل بعد حكم بإيداع نجل "محمد رمضان" دار رعاية

قضت محكمة الطفل، المنعقدة في مدينة 6 أكتوبر، التابعة لمحافظة الجيزة المصرية، بإيداع "علي" نجل الفنان المصري محمد رمضان، في دار للرعاية الاجتماعية، وذلك بعد اتهامه بالتعدي بالضرب على طفل أخر داخل نادي "نيو جيزة" في منطقة الشيخ زايد.

وكانت الجلسة قد انعقدت أمس الخميس، إذ غاب عنها الطفل المتهم ووالده، بدعوى إصابته بوعكة صحية مفاجئة لخوفه الشديد من المثول أمام المحكمة، بينما حضرها محاميه، ومحامي الطفل المجني عليه، إذ قرر القاضي إيداع "علي محمد رمضان" بإحدى دور الرعاية، لكنه لم يحدد مدة زمنية للإيداع.

وقال محامي الطفل المعتدى عليه "عمر محمد سالم" المحامي بالنقض أحمد مختار، إن المحكمة أصدرت قرارها في غياب المتهم ووالده، وهو قرار قابل للطعن عليه، ولكنه سيقدم طلبا رسميا لنقل القضية إلى محكمة الجنح بدلا من محكمة الطفل.

وأوضح، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن السبب في ذلك وجود شهادات من جانب بعض أولياء الأمور والعاملين في النادي، تفيد بتواجد الفنان محمد رمضان في محل الواقعة، ومساهمته في الاعتداء على موكله، ما يجعل نظر القضية أمام محكمة الجنح أكثر دقة.

ولفت المستشار القانوني المصري إلى أن النيابة العامة سبق لها استدعاء الفنان محمد رمضان لسماع أقواله بشأن الواقعة أكثر من مرة، لكنه امتنع عن الحضور، وهو ما يعد دافعا جديدا له لطلب ضمه إلى قائمة المتهمين في القضية.

واستندت المحكمة في قرارها على مقاطع الفيديو المتداولة بشأن واقعة اعتداء نجل الفنان الشهير -10 سنوات- على طفل أخر يدعى "عمر" -11 عاما- بجانب شهادة عدد من العاملين بالمكان وشهود العيان، وتحريات المباحث العامة حول الواقعة.

بالإضافة إلى ذلك، طالعت المحكمة سجلات التحقيق مع نجل الفنان محمد رمضان، وتحقيقات النيابة العامة مع الطفل المعتدى عليه، ومحاضر قسم شرطة أكتوبر، وكذلك التقارير الطبية المعدة لدى مستشفيات رسمية بشأن إصابات الطفل "عمر".

من جانبه، قال المدير التنفيذي للمكتب العام للمحاماة والاستشارات، المحامي بالنقض سيد علي المحمدي، إن موافقة المحكمة على ضم والد الطفل، وهو شخص بالغ، إلى قائمة المتهمين، يغير توصيف القضية القانوني تماما، ليعاد توجيهها إلى محكمة الجنح، لعدم اختصاص محكمة الطفل بمحاكمة البالغين.

وأشار، في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أن إصرار أسرة الطفل عمر على عدم التصالح مع الفنان محمد رمضان، ومطالبتها بالتعويض المدني المؤقت بقيمة مليون جنيه، يمنح المحكمة فرصة كاملة لمحاسبة المتورطين في الواقعة، خاصة مع مساعي ضم شخصية عامة إلى قائمة المتهمين.

لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحكم قابل للإلغاء، ولكن بشرط واحد، هو إنجاز إجراءات الطعن عليه في الأوقات المحددة قانونا، وإلا ستضيع الفرصة ويضطر نجل الفنان الشهير إلى تنفيذ قرار الإيداع، والذي جاء غير محدد المدة.

وأكد أن غياب نجل الفنان محمد رمضان عن جلسة محاكمته كان متوقعا، والمؤكد أنه جاء بناء على نصيحة من محاميه الخاص، لعدم تعريضه إلى مواقف لن ينساها مثل الوضع داخل القفص أو الاحتجاز أو أي مظهر مما يتعرض له المتهمين، ولكن مع صدور حكم يجب أن يتواجد بشخصه لاحقا.

وتوقع المحامي المصري أن يتم الطعن بسرعة على قرار المحكمة، ولكن بعد إعلان الحكم وحيثياته وصدور صيغته الرسمية، أولا لتجنب تنفيذه، وثانيا لاستكمال إجراءات التقاضي، لذلك فإن القرار لن يتم تنفيذه على أرض الواقع حاليا، إلا إذ أيدته محكمة الجنح إذا أحيل إليها.

وتابع: "في حالة تأييد محكمة الجنح لقرار محكمة الطفل، حينها سيكون مضطرا للتنفيذ، ولكن ذلك يعني ثبوت الاتهام الأخر بتورط الفنان محمد رمضان في واقعة الاعتداء، لذلك قد يواجه هو الأخر عقوبة.. ولكن الأغلب أن الطرفان سيتوصلان إلى اتفاق للتصالح قبل بلوغ هذه المرحلة".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الجيزة إخطارا بشأن بلاغ رسمي تقدمت به سيدة، تتهم نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء على ابنها داخل نادي "نيو جيزة" في منطقة الشيخ زويد بمدينة 6 أكتوبر، ما تسبب في إصابته بجروح وكدمات.