الجنوب ڤويس | تقرير خاص
في خضم الأزمة السياسية والمعيشية التي تضرب البلاد، تكشف الوثائق الرسمية والتسريبات الإعلامية عن واحدة من أخطر محاولات السطو المنظم على الثروة الوطنية، حيث يُحاك في الظل مخططٌ يقوده نجل أحد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، للسيطرة على قطاع (5) النفطي، ونقله من شركة بترومسيلة الوطنية إلى شركة تدعى “جنة هنت” مجهولة الهوية والوجود، دون مؤهلات فنية أو سجل اقتصادي واضح، في مشهد وصفه ناشطون بـ”المهزلة الممنهجة”.
بترومسيلة.. شركة بنت وطن تُستهدف
تُعد بترومسيلة، الشركة الوطنية التي تدير أصولًا نفطية تقدر بـ2.2 مليار دولار، أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
تمتلك شبكة بنية تحتية متكاملة، وتُشغّل محطات حيوية منها:
محطة وادي حضرموت الغازية – 75 ميجاوات
محطة كهرباء عدن – 264 ميجاوات
شبكات تصريف ونقل الطاقة
مرافق تكرير وخزانات استراتيجية
ومع ذلك، فإن هذه الشركة الوطنية التي تُمثل سيادة الدولة في القطاع النفطي، تواجه محاولة إقصاء ممنهجة لصالح كيان غير معروف، لا يمتلك لا سجلًا فنيًا ولا طاقمًا ولا حتى مكتبًا يُذكر.
جنة هنت.. شركة “كرتونية” تتسلل إلى المشهد
وفقًا لتقارير وتحقيقات صحفية، فإن شركة جنة هنت لا تُعرف إلا من خلال ارتباطها
بنجل العليمي، أحد قيادات مجلس القيادة الرئاسي
.
لا تملك هذه الشركة بنية تحتية، ولا كوادر، ولا سابقة أعمال، ورغم ذلك، تُدار من خلف الكواليس صفقات نقل قطاع (5) إليها، بطريقة تتجاوز القانون وتضرب بتوجيهات رئاسة الحكومة عرض الحائط.
مراسلات حكومية تفضح المخطط
وثائق رسمية صادرة عن رئيس الوزراء المستقيل أحمد عوض بن مبارك، ومدير مكتبه أنيس باحارثة، تؤكد رفضهم الصريح لنقل تشغيل القطاع من بترومسيلة إلى جنة هنت.
الخطابات الرسمية حذرت من:
أي تفاوض أو اتفاق لنقل أو بيع أو تشغيل لأي حصة.
محاسبة كل مسؤول يخالف تلك التوجيهات.
مطالبة الشركات الوطنية بعدم التعاطي مع “شركة جنة هنت”.
وتم تأكيد هذا الموقف من خلال خطاب آخر من وزير النفط والمعادن د. سعيد الشماسي، وجه فيه تحذيرات إلى الشركات التابعة للوزارة بعدم تجاوز التوجيهات، واعتبر عدم الالتزام بها “مخالفة جسيمة تضر بالمصلحة العامة”.
المدير التنفيذي لشركة YICOM يتحدى الحكومة
رغم التوجيهات الواضحة، كشفت الوثائق أن المدير التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية YICOM:
تجاهل توجيهات رئيس الوزراء والوزارة.
سافر خارج البلاد دون إذن، مما تسبب في إرباك إداري.
مضى في إجراءات تغيير المشغل دون الرجوع للجهات المختصة.
وهو ما دفع الوزير الشماسي إلى رفع خطاب عاجل يطالب بإيقاف الإجراءات فورًا وتحميل المسؤولية الكاملة للمتسببين.
تحذيرات من تسليم القطاع على طبق من ذهب
الناشط محمد عبدالرحمن الشرعي وصف ما يحدث بـ”عبث واستهتار بمقدرات الدولة”، وقال:
“كيف يتم تسليم قطاع استراتيجي إلى شركة لا تملك حتى طابع بريد؟! بينما شركة وطنية مثل بترومسيلة تُستهدف ويتم تهميشها، رغم ما قدمته من مشاريع وسيادة وطنية حقيقية؟!”
وتساءل الشرعي:
“هل أصبح الوطن مجرد حقل تجارب لنزوات أبناء المتنفذين؟!”
الانتقالي والإعلام الجنوبي تحت المجهر
وسط هذه الفضيحة، برزت دعوات غاضبة للإعلاميين والنشطاء الجنوبيين، محذرة من التورط – بقصد أو بغير قصد – في ترويج هذه الصفقة المشبوهة. وطالبت الأصوات الغاضبة النخب الجنوبية بـ:
عدم الانجرار وراء حملة التبرير الإعلامية المدفوعة الثمن.
كشف الحقيقة والوقوف مع الشركة الوطنية بترومسيلة.
فضح الأقلام التي تروّج لشركة لا وجود لها على أرض الواقع.
رسالة مفتوحة للحكومة الجديدة
مع تسلم سالم بن بريك منصب رئيس الوزراء الجديد، تقف حكومته أمام اختبار شفاف وحاسم:
إما أن يُوقف مهزلة الاستيلاء على القطاع (5) وإعادة الاعتبار لبترومسيلة،
أو يُثبت أنه مجرد امتداد لنهج تقاسم الثروة وتقويض ما تبقى من السيادة الوطنية.
من ينهب الثروة؟ ومن يحمي السيادة؟
إن ما يجري في قطاع (5) ليس مجرد صفقة نفطية، بل هو معركة سيادة وطنية بين مؤسسات تحاول الحفاظ على ما تبقى من الدولة، وشبكة فساد تُدير مصالحها بأسماء وهمية وشركات أشباح.
وحدها الشفافية والمحاسبة يمكن أن توقف هذا العبث، أما التواطؤ، فسيكتب شهادة وفاة جديدة لما تبقى من حلم الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news