بن بريك يحذر من انزلاق الأوضاع في اليمن نحو مزيد من التدهور وتفاقم الأزمات

حذر رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك، من انزلاق الأوضاع في اليمن نحو مزيد من التدهور وتفاقم الأزمات على مختلف المستويات، في ظل الظروف المعيشية المتردية التي فاقمها انهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.

وقال بن بريك في أول حديث صحفي بعد تعيينه رئيسا للحكومة اليمنية

لصحيفة

«عكاظ» السعودية، إن اليمن بات يعيش مرحلة غير مسبوقة من التحديات الاقتصادية والخدمية والأوضاع والظروف الإنسانية والمعيشية، وهو ما يحتم على شركاء اليمن والمانحين تقديم الدعم اللازم للجهود الحكومية الهادفة إلى تفادي انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التدهور وتفاقم الأزمات على مختلف المستويات.

وأوضح أن الظروف الصعبة الراهنة التي تعيشها اليمن فرضت أمام الحكومة أولويات ملحّة لاحتواء تراجع الأوضاع في الجانبين الاقتصادي والخدمي، مشيرا إلى التنسيق مع التحالف وشركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لدعم هذه الأولويات.

وتعهد بن بريك، المضي ببرنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، وتحقيق الاستقرار والتحسّن على مستوى الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات العامة والأساسية والأوضاع المعيشية للمواطنين»،

وعن تطلع حكومة للحصول على دعم سعودي للحكومة اليمنية بعد أن استعرض دعم المملكة خلال الفترة الماضية، قال: «إن كل ذلك الدعم يجعلنا أكثر تفاؤلاً واطمئناناً من خلال مواصلة الأشقاء تقديم الدعم، وهو ما يعول عليه الشعب اليمني كثيراً للتغلب على التحديات كافة، وعودة دورة الحياة في اليمن باستئناف النشاط الاقتصادي، وتصدير النفط، وتنمية الموارد المحلية، وتوفير المناخ الملائم لذلك وهو ما تضعه الحكومة نصب أعينها».

وحول لقاء بن بريك بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، أوضح بأنه ناقش الدعم المطلوب لمساعدة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين وتخفيف معاناتهم الإنسانية، إضافة إلى تطورات الأوضاع المحلية في المرحلة الراهنة، والصعوبات والمعاناة الكبيرة التي تواجهها البلاد وأبناء الشعب اليمني لاسيّما في الجوانب الاقتصادية والخدمية.

ولفت إلى أن التهديدات الحوثية لمنشآت إنتاج وتصدير النفط الخام حرم المالية العامة نحو 3 أرباع إجمالي الموازنة العامة للدولة، مشيرا للانعكاسات السلبية لذلك على تفاقم الأزمة الإنسانية.

وأكد رئيس الوزراء اليمني استمرار الحكومة في تحمّل مسؤولياتها وبذل أقصى جهودها وفقاً للإمكانيات المتاحة، للعمل على استقرار الأوضاع العامة وبمقدمتها الاقتصادية والخدمية والمعيشية، والعمل على مواجهة التحديات المالية العامة وتطوير السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، وتجفيف منابع الفساد، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة، انطلاقاً من الحرص على تحسين الحياة العامة للمواطنين اليمنيين.