أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مصر قليلا في أبريل ويرجع ذلك بقدر ما إلى زيادة أسعار الوقود خلال هذا الشهر.
وبحسب متوسط توقعات 12 محللا استطلعت رويترز آراءهم، فمن المتوقع ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 13.9 بالمئة في أبريل، من 13.6 بالمئة في مارس. وجُمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من الخامس إلى السابع من مايو.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن ارتفاع أسعار الوقود المحلية من شأنه أن يبقي التضخم مرتفعا.
وأضاف أن "تأثيرات هذه الأسعار ستظهر في بيانات شهر أبريل".
ورفعت الحكومة أسعار مجموعة من أنواع الوقود في 11 أبريل بمقدار يصل إلى نحو 15 بالمئة، وهي خطوة طال انتظارها من صندوق النقد الدولي. والتزمت مصر برفع أسعار الوقود لتغطية التكاليف بحلول نهاية عام 2025.
ودفع انخفاض التضخم السنوي في فبراير، نتيجة لتأثير سنة الأساس، البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 26 بالمئة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل، مع ترجيح إجراء المزيد من التخفيضات. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك اجتماعها التالي في 22 مايو.
وانخفض التضخم السنوي إلى 12.6 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير بعد أن دفعه تأثير سنة الأساس، الناتج عن عام من الإصلاحات المالية، إلى الانخفاض بشكل حاد.
ومع ذلك، وبحسب المحللين، فإن حالة الضبابية المتعلقة بالرسوم الجمركية الأميركية ربما تدفع البنك المركزي إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى إذا انخفض التضخم.
وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري بالإمارات "إذا تفاقمت الرغبة في العزوف عن المخاطرة خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من خطر عدم إقدام البنك المركزي المصري على التخفيض المتوقع لأسعار الفائدة، بدلا من تنفيذه"، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف "الإبقاء على أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على استمرارية تجارة الفائدة المربحة".
ويتجه التضخم نحو الانخفاض منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنه سينشر أرقام التضخم يوم السبت المقبل
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news