شبوة – 6 مايو 2025
أصدر حراك الكرامة السلمي تقريرًا أوليًا يكشف عن وقائع فساد إداري ومالي في مديرية رضوم بمحافظة شبوة، ضمن جهوده الرامية إلى محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات المحلية.
وأوضح الناطق الرسمي للحراك، ناصر القميشي، في بيان إعلامي، أن التقرير تضمن مؤشرات خطيرة توثق تجاوزات في إدارة الموارد العامة، من بينها استغلال إيرادات ميناء قنا دون تحسين خدمات الكهرباء، وبيع المساعدات الإغاثية في السوق السوداء، إضافة إلى فساد في القطاع الصحي رغم تلقيه تمويلات كبيرة من جهات مانحة.
وأشار التقرير إلى فرض رسوم مرتفعة على الصيادين دون تطوير البنية التحتية، واختلاس أموال صندوق التحسين، وتوزيع قوارب صيد على غير مستحقيها، فضلاً عن تخصيص أراضٍ لأشخاص من خارج المديرية، وتحصيل رسوم كهرباء دون تحسين الخدمات رغم توافر الكهرباء مجانًا من منشأة بلحاف.
ودعا الحراك إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم ممثلين عن الأجهزة الرقابية والنيابة العامة ومنظمات المجتمع المدني، كما طالب بإحالة المتورطين إلى القضاء، ومراجعة أوجه صرف الدعم الدولي، مع التأكيد على إشراك أبناء المديرية في إدارة الموارد.
وحذّر الحراك من تجاهل هذه المطالب، مؤكدًا عزمه اتخاذ خطوات تصعيدية سلمية، بما فيها تنظيم احتجاجات ورفع دعاوى أمام الجهات المحلية والدولية.
وفي ختام البيان، شدد القميشي على أن “محاربة الفساد مسؤولية وطنية وقانونية، ولن نتراجع عن كشف الحقيقة مهما كلّف الثمن
تقريرًا عن الفساد الإداري والمالي في مديرية رضوم بمحافظة شبوة، ويشمل النقاط التالية:
إيرادات ميناء قنا: يتم استغلال الإيرادات دون تحسين خدمات الكهرباء.
نهب المساعدات الإغاثية: بيع المساعدات الإنسانية في السوق السوداء.
القطاع الصحي: تلقي تمويلات كبيرة رغم نقص الخدمات.
عائدات الثروة السمكية: فرض رسوم عالية على الصيادين دون تحسينات.
اختلاس صندوق التحسين: جمع أموال دون تنفيذ مشاريع تطوير.
تخصيص الأراضي: تخصيص أراضٍ لأشخاص من خارج المديرية.
فساد الكهرباء: تحصيل رسوم بلا تقديم خدمات حقيقية.
شارك هذا الموضوع:
فيس بوك
X
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news