هل يفعلها الانتقالي؟!

لست بصدد مناقشة قضية استقالة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك وما رافقها من صخب وتسريبات حول خلافه مع الرئيس العليمي وبعضهم قال مع المجلس الانتقالي، حول نيته محاربة الفساد، وأن هناك من وقف ضده في محاربته للفساد ولمختلف الأقاويل التي صدر معظمها من منطلق التحامل أو التعاطف على أو مع بن مبارك بين من صوره نبياً مطهراً تكالبت عليه الشياطين ومن صوره شيطاناً رجيماً نجح الشرفاء في اقتلاعه من موقعه.

لكن ما يمكنني قوله هو أن الصراع داخل سلطة الشرعية هو صراع داخل معسكر الفاسدين الفاشلين العابثين بالأرض والثروة والمستقبل، فلا بن مبارك مؤهل لمحاربة الفساد، ولا خصومه أنبياء جاؤوا ليطهر البلاد من شياطين الفساد خصوصاً وأن معظمهم آتون من مدرسة الفساد الأصلية التي بلغ عمرها ما يقارب نصف قرن.

استقالة أو إقالة بن مبارك كانت محتملة في كل لحظة وعلى ما أتذكر أنه قد قال ذات يوم وفي إحد لقاءاته مع بعض الإعلاميين الذين شكى لهم من سوء الأحوال والانهيار الاقتصادي وتنامي عوامل الفشل والإخفاق، حينما سألوه: كيف تقبل بتحمل المسؤولية في وضع أنت ترى فيها عوامل الفشل ماثلة أمامك؟ قال إنه قَبِلَ بالمهمة كي يضيف إلى سيرته الذاتية نقطة مهمة وهي إنه شغل ذات يوم مهمة رئيس حكومة في اليمن.

ليست كل هذا هو المهم، بل المهم اليوم هو هل يجيد الانتقالي اغتنام الفرصة؟

هناك قضية دستورية وقانونية وتقليد إداري متعارف عليه في كل بلدان العالم وهي إنه ومع استقالة رئيس الحكومة (أي حكومة في أي بلد) تعتبر الحكومة بكل وزرائها في حالة استقالة كاملةً ويلي ذلك الشروع في تشكيل حكومة جديدة برئيس جديد وتوزيع جديد للمهمات والاحتصاصات بين الوزراء.

في ضوء التركيبة الراهنة والظروف الراهنة أعتقد أن الحكومة الحالية قد مضى على تشكيلها أكثر من خمس سنوات ونصف (تشكلت بعد اتفاق الرياض في نوفمبر العام 2019م)، وهناك وزراء منذ ظهور أسمائهم في الكشف الوزاري لم يسمع لهم صوتٌ ولم يظهر لهم فعلٌ غير بعض الذين انتشرت أسمائهم مرتبطة بفضائح وسلوكيات مشينة، وبطبيعة الحال نحن لا نستطيع إنكار بعض الوزراء الفاعلين الذين لا يتحدثون كثيراً، لكنهم لا يساوون 10% من تركيبة الحكومة.

كان كاتب هذه السطور قد اقترح أن تكون هناك حكومة مصغرة ترتبط بمجلس الرئاسة وأن تكون هناك حكومتان حكومة لإدارة الخدمات وإعادة الإعمار والأمن والحياة التنفيذية في الجنوب وأخرى مصغرة لشؤون الشمال تكون مهمتها إدارة الصراع مع الجماعة الحوثية سلما أو حرباً.

وإذ لا أزال عند هذا المقترح، وحتى يتم القبول به فإنني أدعو الزملاء في قيادة الانتقالي إلى مراجعة طريقة نظرهم إلى حكومة الشراكة في ضوء المقومات والمعطيات على الأرض: فالجغرافيا والديمغرافيا والموارد المالية والثروات المادية عموما والانتصار العسكري ، كل هذه المعطيات جنوبية، فمن المنطقي والحال هكذا أن يكون للجنوب النصيب الأكبر من تركيبة الحكومة لأن النازح من وصاب أو صحن الجن أو صعدة أو البيضاء أو الحدا أو حجة أو حتى من الحشا أو المعافر لا يمكن الرهان على إنه يمكن أن يقدم شيئا للحاضنة الاجتماعية الجنوبية التي ينظر لها أغلبهم على إنها بيئة معادية، بينما قاعدته الجماهيرية التي هي حاضنته الاجتماعية تهتف بالصرخة مع الحوثي في صنعاء أو عمران أو ذمار.

السؤال هو هل يلتقط الانتقالي هذه الفرصة ولو لمرة واحدة وأخيرة ويجيد اختيار رئيس وزراء جنوبي محترف وماهر ونزيه وغير متورط في الفساد وفي مخاصمة شعب الجنوب، ولا هو معادي للقضية الجنوبية قبل أن أطلب منه أن يكون نصيرا مؤمنا بعدالتها، ثم هل يوسع المجلس الانتقالي دائرة الحضور الجنوبي في الحكومة عملاً بحق الجنوبيين في إدارة شؤونهم حتى يحل الأشقاء الشماليون مشكلتهم بينهم وبين الحوثي؟

لو أراد الانتقالي أن يعمل إلى ما يرفع المعاناة عن الشعب الجنوبي ويخفف من الأزمات التي تفتك بكل أسرة وكل فرد من أبناء الجنوب فإن بإمكانه أن يتمسك بالحد الأدنى من المعايير في تشكيل الحكومة التي يمكنها أن تكون حكومة إنقاذ حقيقية وليست مجرد موظفين كبار ذوي مرتابات عالية بالعملة الأمريكية اللعينة وذلك من خلال:

1. تشكيل حكومة برئيس جنوبي وأغلبية جنوبية من الشرفاء والنزيهين من ذوي السمعة الحسنة وممن لم يتورطوا في مفاسد وسوء سمعة الحكومات السابقة وأن يتخلص المجلس الانتقالي من المحسوبين عليه من الفاشلين والمتورطين في قضايا فساد أو سوء استخدام السلطة.

2. إن يكلف وزراء الشمال بملف حل القضية مع أشقائهم الحوثيين، وأن لا يتدخل الجنوبيون في موضوع المواجهة مع الحوثيين، فمعظم الإخوة في الآحزاب الشمالية قد رتبوا أوضاعهم مع الحوثيين، وإن لم يعلنوا هذا في وسائط إعلامهم.

3. أن يشترط من رئيس الحكومة ووزرائه تحديد فترة زمنية معينة لحل مشاكل الخدمات في الجنوب، وبالذات المشاكل المتعلقة بتوفير الكهرباء والوقود والتموين الغذائي والدوائي والمعالجة العاجلة لتدهور سعر العملة من خلال تحريم منح المرتبات بالعملة الصعبة، إلا لمن يشملهم القانون فقط، وحصر احتكار التعامل مع العملة الأجنبية بيد الحكومة، وكذا رفع نقاط الجباية واعتبار أي تحصيل للأموال خارج ما ينص عليه القانون المالي واللوائح المتعلقة بالضرائب والجمارك والرسوم، اعتبارها جرائم سطو ونهب وتقطع يجب القبض على ممارسيها وتقديمهم للقضاء.

وأخير

وحتى لا تتكرر المقولة السائدة بأن "السفير آل جابر، أي السفير السعودي في اليمن" هو من يتحكم بتشكيل الحكومات واختيار رؤساء الوزراء والوزراء، أدعو الأخ السفير محمد آل جابر والأشقاء في المملكة العربية السعودية والأشقاء في دولة الإمارات أن يدعوا مجلس الرئاسة وشركائه كي يختاروا القوام المناسب للحكومة المقبلة ورئيسها لنقطع الطريق على كل المزايدين وناشري الإشاعات والاتهامات بالحق حينا وبالباطل جيناً آخر.

فهل يفعلها المجلس الانتقالي الجنوبي؟؟