كشفت مصادر مطلعة عن توصل الأطراف السياسية في اليمن إلى توافق أولي على تعيين وزير المالية الحالي، سالم بن بريك، رئيسًا لمجلس الوزراء في الحكومة المعترف بها دوليًا، خلفًا لأحمد عوض بن مبارك. يأتي هذا التغيير في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية والخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة الأخرى، مما أدى إلى احتجاجات شعبية واسعة.
وأوضحت المصادر أن هذا القرار جاء نتيجة لفشل الحكومة الحالية في معالجة التدهور الاقتصادي، وانهيار العملة الوطنية، وتدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء. ورغم الدعم المالي والسياسي من التحالف العربي، لم تتمكن الحكومة من تنفيذ إصلاحات فعالة لوقف التدهور الاقتصادي.
سالم بن بريك، الذي يشغل منصب وزير المالية منذ سبتمبر 2019، يُعرف بخبرته في الشؤون الاقتصادية والمالية. وقد أجرى لقاءات مع مسؤولين دوليين، بما في ذلك مبعوث الولايات المتحدة إلى اليمن، تيم ليندركينغ، لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
ويرى مراقبون أن تعيين شخصية ذات خلفية مالية قد يسهم في معالجة القضايا الاقتصادية الحساسة، إلا أنهم يحذرون من أن أي تغيير شكلي دون إصلاحات حقيقية في آليات عمل الحكومة ومؤسساتها قد لا يؤدي إلى نتائج ملموسة على الأرض.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news