وزير سابق يدعو الحكومة اليمنية إلى الشفافية ومصارحة المواطنين والكشف عن أسباب تدهور الأوضاع المعيشية 

دعا وزير الأوقاف السابق الدكتور فؤاد الشيخ، إلى ضرورة تحمل المسؤوليات الدستورية والسياسية من قبل المؤسسات المعنية، مشيراً إلى أن المسؤول التنفيذي الأول في الدولة هو رئيس مجلس الوزراء ، وأن مجلس النواب هو الجهة الدستورية المسؤولة عن مساءلته.

وأكد الشيخ خلال تصريح صحفي، على أهمية أن يلتزم رئيس الوزراء بعقد مؤتمر صحفي شهري على الأقل ، يتطرق فيه إلى واقع البلاد الاقتصادي والخدمي المتدهور، ويوضح للرأي العام الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة، داعياً إلى الشفافية والمصارحة مع المواطنين .

وقال الشيخ: " إذا كان رئيس الوزراء عاجزاً عن الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه أمام الشعب، فليس عيباً أن يعترف بذلك، ويقدم استقالته مهما كانت الظروف"، مشدداً على أن الاعتراف بالعجز ليس ضعفاً، بل هو موقف وطني شجاع يستحق التقدير.

من ناحية أخرى، أكد الشيخ أن لمجلس النواب دوراً محورياً في المرحلة الحالية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب ، داعياً إياه إلى تحمل مسؤولياته الوطنية والدستورية، ورفض سياسة الصمت التي وصفها بأنها جريمة في حق الوطن والمواطنين .

وشدد على ضرورة عقد جلسة نيابية طارئة لمحاسبة الحكومة ، وإجراء تحقيق شامل مع الجهات المتورطة في ما وصفها بـ"الفساد المالي والإداري"، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تورط في تدهور الأوضاع العامة.

واختتم الشيخ تصريحاته بسؤال وجيه قال فيه: "إلى متى سيبقى النواب صامتين، والشعب يُذبح من الوريد إلى الوريد؟ "، في إشارة إلى المعاناة اليومية التي يعيشها المواطنون جراء تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، وانعدام الخدمات الأساسية.