الاتحاد المدني لمكافحة الفساد بحضرموت يفتح ثلاثة ملفات جماهيرية ويتحرك لحماية الحقوق العامة

نفّذ الاتحاد المدني لمكافحة الفساد بحضرموت برئاسة الدكتور محمد عمر حسينون، سلسلة لقاءات ميدانية مع ثلاث جهات رئيسية، اتخذ خلالها خطوات عملية لمعالجة قضايا تمس شريحة واسعة من المواطنين:

1. ملف النقل البري – ميناء المكلا

التقى الاتحاد بعدد من ملاك سيارات النقل الخفيف في الميناء، وناقش معهم تجاوزات شؤون النقل البري التابعة لوزارة النقل، خصوصًا فيما يتعلق بفرض نسب غير قانونية.

وقد تم تشكيل لجنة تمثيلية لمتابعة حقوقهم قانونيًا، ضمت:

مراد عبدالقادر باصمد (رئيسًا)

عبدالمجيد سالم مقرم (عضوًا)

هادي صالح بامسطول (عضوًا)

سالم علي باشويه (عضوًا مستشارًا ومتابعًا لدى المجلس الانتقالي الجنوبي)

2. ملف جامعة حضرموت – القيادة المنتهية قانونيًا

استقبل الاتحاد اللجنة التصعيدية بجامعة حضرموت، التي طالبت بتغيير رئيس الجامعة ونوابه لانتهاء فتراتهم القانونية، وكشف اللقاء عن عراقيل تمارسها تنسيقية المجلس الانتقالي داخل الجامعة لصالح استمرار القيادة رغم شبهة الفساد.

وأُقر ما يلي:

تفعيل قرارات المؤتمر العام السادس المنعقد في 2 أغسطس 2023م.

رفع دعوى قضائية لضم القضية ضمن ملفات الفساد.

مطالبة تنسيقية الانتقالي باتخاذ موقف واضح تجاه قرارات اللجنة التصعيدية.

3. ملف جمعية الفاروق السمكية

اجتمع الاتحاد بقيادة جمعية الفاروق الإنتاجية التعاونية السمكية، واستمع إلى مظلوميتهم نتيجة تعطيل اللجنة التي شكلها المحافظ الأسبق فرج البحسني، ما أدى إلى ضياع حقوقهم.

وأكد الدكتور حسينون أن الاتحاد سيكون إلى جانب الصيادين في مطالبهم العادلة، وأن الملف سيُرفع قريبًا إلى الجهات المختصة دفاعًا عن حقوق الجمعية وأعضائها.

هذه اللقاءات تؤكد جدية الاتحاد المدني لمكافحة الفساد في تبني قضايا الشارع وفتح ملفات طال انتظارها، ضمن مسار واضح للعدالة والمحاسبة.