أول محافظة جنوبية تقرر رسمياً وقف تراخيص حفر الآبار الجوفية ومخاوف من "كارثة بيئية وشيكة" بالمحافظة

في خطوة غير مسبوقة على مستوى المحافظات الجنوبية، اتخذت السلطة المحلية في محافظة الضالع قراراً حاسماً، بإيقاف صرف تراخيص حفر الآبار الجوفية وتعليق العمل في مكتب الموارد المائية.

هذا القرار الذي يعتبر الأول من نوعه، يأتي وسط مخاوف متزايدة من كارثة بيئية وشيكة تلوح في الأفق، يهدف بشكل أساسي إلى وضع حد للعشوائية المستفحلة في قطاع المياه ومحاسبة المتورطين في ممارسات الفساد التي طالت هذا القطاع الحيوي.

كشفت مصادر محلية في محافظة الضالع أن القرار جاء بعد سلسلة من التقارير التي رصدت تدهوراً خطيراً في منسوب المياه الجوفية بالمحافظة، نتيجة الحفر العشوائي للآبار دون ضوابط تنظيمية أو رقابة فعالة.

وبحسب التصريحات الصادرة، فإن هذه الخطوة تعد بداية لمرحلة جديدة من التعامل الجاد مع أزمة المياه التي تهدد مستقبل المحافظة بأكملها، خاصة في ظل شح الموارد المائية الطبيعية واعتماد السكان بشكل كبير على المياه الجوفية.

وفي تطور لافت، أفادت المعلومات الواردة من المحافظة بأن القرار شمل أيضاً إيقاف مدير الموارد المائية بدر الحميدي عن العمل بشكل مؤقت، وذلك حتى يتم التوصل إلى مخرج نهائي للقضية.

هذا الإجراء يعكس جدية السلطات المحلية في التعامل مع الملف، ويشير إلى وجود شبهات حول دور المسؤولين في تفاقم الأزمة، سواء من خلال التساهل في منح التراخيص أو عدم متابعة تنفيذ اللوائح والضوابط المتعلقة بحفر الآبار الجوفية.

تشير المعلومات المتداولة إلى أن السلطة المحلية في محافظة الضالع تعكف حالياً على إعداد استراتيجية شاملة لإدارة الموارد المائية في المحافظة، تتضمن وضع آليات صارمة لمنح تراخيص حفر الآبار الجوفية، وتفعيل دور الرقابة والتفتيش، وتحديد المناطق التي يحظر فيها الحفر بشكل قاطع.

كما تدرس السلطات المحلية إمكانية تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم خبراء في مجالات الجيولوجيا والمياه والبيئة، لتقييم الوضع الراهن وتقديم توصيات علمية ملزمة حول سبل الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية في المحافظة.

هذه الخطوات، حسبما يؤكد مختصون، تأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى ضمان الاستدامة المائية في المحافظة على المدى البعيد.

وتمثل قضية المياه في محافظة الضالع نموذجاً مصغراً لأزمة المياه التي تعصف باليمن ككل، والتي تفاقمت بسبب الحرب والصراعات المستمرة.

ومع ذلك، فإن قرار وقف تراخيص حفر الآبار الجوفية قد يشكل نقطة تحول في كيفية تعامل السلطات المحلية مع هذه الأزمة المتفاقمة، خاصة إذا ما تم استكماله بإجراءات ملموسة على أرض الواقع.