أكد وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الأشول، أن الجمهورية اليمنية تتمتع بعضوية كاملة في مركز الاعتماد الخليجي منذ تأسيسه في عام 2013م. وأشار إلى أن اليمن صادقت مؤخرًا على اتفاقية إنشاء المركز بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2024م.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد اليمن المشارك في الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
ورحب الوزير الأشول بقرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة والأربعين، القاضي بتكليف اللجنة الوزارية لشؤون التقييس باقتراح النظام الداخلي لمركز الاعتماد الخليجي ورفعه إلى المجلس الوزاري للاعتماد، على أن يحل النظام محل اتفاقية إنشاء المركز.
ناقش الاجتماع تقرير هيئة التقييس عن سير العمل خلال الفترة من إبريل حتى سبتمبر 2024م، ومذكرة رئاسة الهيئة بشأن اعتماد اللوائح الفنية الخليجية وتعديلاتها، وتكاليف خدمات المصادقة على شهادات المطابقة الخليجية، بالإضافة إلى الاطلاع على مستجدات وضع مركز الاعتماد الخليجي.
وأسفر الاجتماع عن اعتماد 10 لوائح فنية خليجية، وسحب 6 لوائح فنية أخرى، واعتماد 519 مواصفة قياسية خليجية. كما تم اتخاذ عدد من القرارات الهامة التي تهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة وتطويرها ومتابعة تطبيقها، والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، بما يساهم في تنمية التجارة البينية وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة.
وعلى هامش الاجتماع، زار الوزير الأشول المعرض الخليجي الصناعي الثاني، حيث اطلع على أحدث الابتكارات في مجال التصنيع وخطوط الإنتاج التي تُسهم في تنمية العملية الصناعية وتسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية.
حضر الاجتماع المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، المهندس حديد الماس، وسكرتير وزير الصناعة والتجارة، معاذ التومي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news