وزير الصناعة يؤكد على عضوية الجمهورية اليمنية الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي

أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، على عضوية الجمهورية اليمنية الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي منذ تأسيسه في العام 2013م، حيث صادقت الجمهورية اليمنية مؤخرًا على اتفاقية إنشاء المركز بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2024م.

جاء ذلك خلال رئاسته، اليوم، وفد الجمهورية اليمنية المشارك في الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في دولة الكويت.

ورحّب الوزير الأشول، بقرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة والأربعين، القاضي بتكليف اللجنة الوزارية لشؤون التقييس باقتراح النظام الداخلي لمركز الاعتماد الخليجي، ورفعه إلى المجلس الوزاري للاعتماد، على أن يحل النظام محل اتفاقية إنشاء المركز.

وناقش الاجتماع، جدول الأعمال وتقرير هيئة التقييس عن سير العمل خلال الفترة من أكتوبر 2024م وحتي مارس 2025م، ومذكرة رئاسة الهيئة بشأن اعتماد اللوائح الفنية الخليجية وتعديلاتها.

كما تطرق الاجتماع، إلى مناقشة الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2024 وإقراره، وكذا الاطلاع على مستجدات وضع مركز الاعتماد الخليجي.

وخرج الاجتماع، باعتماد عدد 7 لوائح فنية خليجية واعتماد سحب عدد 4 لوائح فنية خليجية، وإقرار اعتماد 221 مواصفة قياسية خليجية، واعتماد اللائحة الفنية الخليجية للمركبات الكهربائية، والعديد من القرارات الهامة التي تهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة وتطويرها ومتابعة تطبيقها، والإلتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، وبما يساهم في تنمية التجارة البينية وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة.

حضر الاجتماع المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس.