السعودية وقطر تبحثان تعزيز التكامل السياسي والاقتصادي في اجتماع اللجنة التنفيذية بالدوحة

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق القطري السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعها في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة كل من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي والتكامل الاستراتيجي بين البلدين.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن، في كلمة خلال الاجتماع، أن اللقاء يمثل "فرصة ثمينة لتعزيز العلاقات الأخوية والتعاون البناء بين البلدين الشقيقين"، مشيراً إلى أن التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة تستدعي تكثيف التنسيق وتوحيد الجهود على مختلف الأصعدة.

وشدد على أهمية تبادل الرؤى لتشكيل مواقف موحدة في مواجهة المخاطر الإقليمية، لافتاً إلى أن الحوار الصريح بين الدوحة والرياض هو مفتاح تعزيز الاستقرار الإقليمي وتحقيق التكامل في مختلف المجالات، خاصة السياسة، الأمن، والتعاون العسكري.

واستعرض رئيس الوزراء القطري ما تحقق في الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية، مشيداً بالمبادرات التي تم إطلاقها في اجتماع الرياض الأخير، لا سيما في مجالي الرياضة والطاقة، حيث تم اعتماد خمس مستهدفات وسبع مبادرات جديدة للجان المنبثقة عن المجلس.

من جانبه، وقع الوزيران على محضر الاجتماع التنفيذي، بعد استعراض مخرجات اللجان الفرعية وفرق العمل التابعة للمجلس.

كما أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن أن البلدين أصبحا نموذجاً في استضافة الفعاليات الرياضية والثقافية العالمية، مضيفاً أن هذا الحراك لا يسهم فقط في تنويع مصادر الدخل، بل يعزز أيضاً الصورة الإيجابية للبلدين على المستوى الدولي.

وفي الشق الاقتصادي، أشار إلى أن التكامل الصناعي والتجاري بين قطر والسعودية يشهد نمواً متسارعاً، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية لبناء شراكات استراتيجية تسهم في التنمية المستدامة.

وفي مجال الاستثمار والطاقة، شدد على التزام البلدين بدفع التعاون الاستثماري إلى آفاق أوسع، من خلال مشاريع ذات منفعة متبادلة تعكس تطلعات الشعبين لتحقيق مستقبل اقتصادي مزدهر.

وختم بالقول إن اللقاء يشكل "محطة استراتيجية جديدة" في مسار العلاقات المتنامية بين الدوحة والرياض، معرباً عن التطلع إلى مخرجات مثمرة تعزز الازدهار المشترك.