“بلطجة منظمة”.. الحوثيون يفرضون جبايات قسرية على كل عامل في الحديدة

وسط استمرار معاناة أبناء الحديدة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، تتصاعد عمليات النهب المنظمة التي تمارسها المليشيات بحق القطاع الخاص وعماله، لتتحول إلى سياسة ممنهجة تهدف إلى تمويل حروبها العبثية وتعزيز قبضتها الطائفية.

وكشفت مصادر محلية في الحديدة، أن ما يُعرف ب”مكتب الضرائب” التابع للحوثيين فرض جبايات جديدة على العمال في المنشآت الخاصة تحت مسمى “الربط الإضافي لضرائب الدخل”، مستهدفاً المطاعم والمقاهي والمشاريع الصغيرة التي يعمل فيها الفقراء بأجور يومية زهيدة.

وبحسب وثائق حصلت عليها “العين الإخبارية” من مالكي منشآت خاصة، فرضت المليشيا مبالغ إضافية على كل عامل يتقاضى أجراً شهرياً قدره 30 ألف ريال يمني (نحو 56 دولاراً أمريكياً) تصل إلى 5 آلاف و500 ريال (10 دولارات)، فيما ترتفع إلى 7 آلاف و200 ريال (14 دولاراً) للعاملين الذين يحصلون على 40 ألف ريال شهرياً (75 دولاراً)، وإلى 9 آلاف ريال (17 دولاراً) لمن يتقاضى 50 ألف ريال (94 دولاراً).

ورغم ترويج الحوثيين أن هذه الاقتطاعات تهدف لتأمين العاملين، إلا أن الواقع يؤكد أنها مجرد غطاء لعملية نهب ممنهجة تزيد من الأعباء المالية على المؤسسات وتدفع الكثيرين إلى تقليص أعداد العمال أو إغلاق مشاريعهم هرباً من الابتزاز.

أحد العاملين في منشأة تجارية بالحديدة، تحدث ل”العين الإخبارية” مشيراً إلى أن أكثر من 67 ألف ريال يمني (نحو 126 دولاراً) تُقتطع سنوياً من راتبه الهزيل، وهو ما يعادل راتب شهرين كاملين تذهب لتمويل جيوب الحوثيين.

وأضاف العامل، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن راتبه الشهري البالغ 30 ألف ريال بالكاد يغطي احتياجات أسرته الأساسية، واصفاً الاقتطاعات بأنها “بلطجة” تمارسها المليشيا عبر عناصر مسلحة تقتحم المنشآت يومياً.

من جهته، أكد مالك منشأة صغيرة أن مليشيا الحوثي تمارس ضغوطاً كبيرة على أصحاب الأعمال، مهددة بإغلاق المحال ومصادرة الأصول عند الامتناع عن دفع الجبايات.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي استولت العام الماضي بالقوة على 370 ألف ريال (حوالي 692 دولاراً) كضرائب مفروضة على 15 عاملاً فقط في منشأته، محذراً من أن استمرار هذه السياسة يدفع نحو انهيار اقتصادي شامل مع تصاعد نسب البطالة والفقر.

وكشف أن المليشيا لا تكتفي بجباية أموال العمال، بل تطالب أيضاً بجزء كبير من أرباح المنشآت، مما أدى إلى تراكم العجز المالي وعدم القدرة على دفع الرواتب أو الإيجارات، في وقت يتدهور فيه الاقتصاد بشكل متسارع تحت وطأة الابتزاز الحوثي المستمر.