اليمن تشارك في حوار مجموعة العشرين حول الازدهار المناخي

شاركت الجمهورية اليمنية اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، في فعاليات الحوار الوزاري الـ 14 لمجموعة العشرين (V20)، الذي حمل عنوان “تمكين الازدهار المناخي: أجندة عالمية للوظائف والأمن والمرونة”. جاء هذا اللقاء في إطار مشاركة وفد بلادنا في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2025.

وفي كلمته خلال الاجتماع، استعرض وزير المالية، سالم بن بريك، التحديات الجسيمة التي تواجه اليمن، مشيراً إلى النقص الحاد في الإيرادات العامة التي تعتمد عليها الموازنة الوطنية، إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية المتسارعة، وتراكم الدين الخارجي، فضلاً عن انخفاض الدعم الدولي والمساعدات التي تلعب دوراً مهماً في تخفيف آثار هذه التحديات على الاقتصاد الوطني. وأكد الوزير بن بريك على ضرورة رسم سياسات اقتصادية وقائية تساهم في التخفيف من المخاطر الاقتصادية والبيئية المتزايدة.

كما دعا الوزير إلى ضرورة تطوير استراتيجيات تضمن استدامة الدين العام ومواجهة تفاقمه، محذراً من أن الوصول إلى مستويات عالية من الدين قد يؤدي إلى تكاليف وأعباء اقتصادية ضخمة في المستقبل، وهو ما يمكن تجنبه من خلال التدخل المبكر. وأشار أيضاً إلى أهمية تحديد معايير واضحة لتمويلات المجتمع الدولي والدول المانحة في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية قبل وقوع الكوارث، والتأكد من توفير السيولة اللازمة في الدول الهشة لتجاوز الأزمات.

وفي حديثه عن الوضع الراهن، أوضح وزير المالية أن الظروف المالية الصعبة في اليمن، من ديون متزايدة وعجوزات مالية كبيرة، تتفاقم بسبب تحديات خارجية مثل التغيرات المناخية والأوبئة، الأمر الذي يستدعي تفكيراً جديداً ومبتكراً لخلق بيئة اقتصادية مستدامة تعزز من النمو العالمي وتستفيد من الموارد الطبيعية في الدول النامية.

وأشار بن بريك إلى أهمية تعزيز قدرة الدول الهشة على استخدام الطاقة المتجددة، ودعم خططها لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتاحة. وقال إن معظم دول مجموعة العشرين لا تمثل سوى جزء صغير من الانبعاثات الكربونية، لكن دولها الهشة تدفع ثمناً باهظاً لتداعيات الأنشطة الاقتصادية للدول الكبرى، التي تسهم بشكل كبير في التلوث البيئي. كما أكد على ضرورة تأسيس كيانات إقليمية لدول الهشاشة لوضع استراتيجيات موحدة لمواجهة التحديات المشتركة.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير إلى مزيد من الدعم الدولي لتعزيز قدرة هذه الدول على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق أهداف الاستدامة والمرونة في مواجهة الأزمات.