فرنسا تنتقد محاكمات تونسية للمعارضة: "انتهاك لمبادئ المحاكمة العادلة"

أعربت فرنسا، عن قلقها البالغ إزاء الأحكام القضائية الصادرة مؤخرًا في تونس بحق عدد من قيادات المعارضة ورجال الأعمال، معتبرة أن المحاكمات افتقرت إلى المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة.

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان رسمي إلى أن "الأحكام القاسية" الصادرة نهاية الأسبوع الماضي، والتي شملت مواطنين فرنسيين، تثير القلق بشأن احترام حقوق الدفاع واستقلال القضاء في البلاد. وأضافت: "نأسف بشدة لغياب شروط المحاكمة العادلة".

تأتي هذه التصريحات في خضم موجة من الانتقادات الموجهة لحكومة الرئيس قيس سعيد، إثر اتهامات باستخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية، وقمع الأصوات المعارضة. وقد منعت السلطات حضور الصحفيين والمراقبين الدوليين لجلسات المحاكمة، ما زاد من شكوك المنظمات الحقوقية حول نزاهة الإجراءات.

وشملت القضية، التي بدأت في مارس الماضي، محاكمة أربعين شخصًا، من بينهم شخصيات سياسية بارزة مثل غازي الشواشي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، رضا بلحاج، وشيماء عيسى، الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدة 18 عامًا. كما حكم على رجل الأعمال كمال لطيف بالسجن لأطول مدة، فيما صدر حكم بسجن السياسي المعارض خيام التركي لمدة 48 عامًا.

وتتهم السلطات هؤلاء بالسعي إلى تقويض أمن الدولة والتحريض على الفوضى، بينما تؤكد المعارضة أن القضية "مفبركة" وتستهدف كسر التحركات الهادفة لتوحيد الصفوف في مواجهة تراجع الديمقراطية.

يُذكر أن الرئيس قيس سعيد كان قد وصف المتهمين في وقت سابق بأنهم "خونة وإرهابيون"، مهددًا القضاة الذين قد يبرئونهم باعتبارهم "شركاء في الجريمة".

وقد فرّ أكثر من عشرين متهمًا إلى الخارج منذ توجيه التهم، وسط مخاوف متزايدة بشأن استقلالية القضاء وحرية التعبير في تونس، التي لطالما اعتُبرت مهد الربيع العربي.