الكشف عن حقيقة بيع مقر السفارة اليمنية في الصومال

الكشف عن حقيقة بيع مقر السفارة اليمنية في الصومال

وكالة المخا الإخبارية 

نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان صادر عنها، صحة ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم بيع مبنى السفارة اليمنية في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، وأن المبنى لا يزال مملوكاً للحكومة اليمنية، وذلك عقب انتقال البعثة الدبلوماسية إلى مقر جديد.

وأكدت الوزارة حرصها على توضيح الحقيقة للرأي العام، وشكرت كافة المهتمين على متابعتهم وحرصهم على حماية المال العام من العبث.

من جهتها، أصدرت السفارة اليمنية في مقديشو بياناً أكدت فيه متابعتها لما تم تداوله من ادعاءات وإشاعات لا أساس لها من الصحة بشأن بيع مقرها في العاصمة الصومالية، نافية هذه المزاعم جملةً وتفصيلاً، ومعتبرة إياها امتداداً لحملات مغرضة تهدف إلى الإساءة والتشويش على عمل البعثة الدبلوماسية.

وأوضحت السفارة أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لمثل هذه الحملات، حيث شهدت في عام 2018 حملة مماثلة من نفس الجهات والأشخاص.

وبيّنت السفارة أنها تمتلك مبنيين في العاصمة مقديشو، وقد انتقلت منذ عشرة أشهر من المبنى القديم في مديرية "هودن" إلى المبنى الجديد في مديرية "شنجاني". وأشارت إلى أن المبنى القديم لم يتم بيعه، بل تم عرضه للتأجير منذ يونيو 2024، بسبب تدهور حالته المعمارية وارتفاع تكاليف صيانته، ما جعل السفارة تتحمل نفقات حراسته وخدماته طوال هذه الفترة.

وأضافت السفارة أنه بعد التنسيق مع وزارة الخارجية، تم توقيع عقد إيجار قانوني مع أحد الأطباء الصوماليين، وقد تم توثيق العقد رسمياً لدى وزارتي العدل والخارجية في الحكومة الصومالية، وتحتفظ السفارة بكافة الوثائق والمستندات ذات الصلة.

وأكدت السفارة أن المبنى الجديد تم إنجازه على أرض مملوكة لها في موقع متميز، واستكملت السفارة تجهيزه ذاتياً، بما في ذلك بناء مقر خاص للعمل القنصلي، ليعكس صورة مشرفة للبعثة الدبلوماسية اليمنية، بما يتناسب مع متانة العلاقات الأخوية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

وأعربت السفارة عن أسفها الشديد لتداول معلومات مضللة تستهدف النيل من سمعتها، وأكدت احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة من يروج للأكاذيب ويسيء إلى البعثة الدبلوماسية. 

كما جددت دعوتها لوسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة والمصداقية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة.