مجلس القضاء الأعلى يلوّح بالقانون في وجه وزارة المالية: لا مساومة على حقوق القضاة!

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري، اليوم في العاصمة عدن، برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس المجلس.

وفي مستهل الاجتماع وقف المجلس أمام متطلبات السلطة القضائية بشأن العلاوات السنوية وحقوق القضاة وذلك بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بعد لقاءه بمجلس القضاء الأعلى، ونظراً لعدم التجاوب بتنفيذ التوجيهات، قرر مجلس القضاء الأعلى تكليف النائب العام باستدعاء المختصين في وزارة المالية المعرقلين لعمل السلطة القضائية واتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون.

وأقر المجلس نقل القاضي منى صالح محمد عبده، رئيساً لشعبة المرأة والطفل بمكتب النائب العام، ونقل القاضي أحمد محمد أحمد شيخ، عضواً في شعبة التنسيق والمتابعة بمكتب النائب العام، والقاضي خلود محمد حسين أحمد، عضواً في شعبة التنسيق والمتابعة بمكتب النائب العام.

وأقر المجلس تكليف كلا من:

القاضي محمد عبدالله صالح دويحان للقيام بالعمل وكيلاً للنيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة شبوة إلى جانب عمله.

والقاضي فكري سالم أبو بكر الدويله

للقيام بالعمل وكيلاً للنيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة المهرة إلى جانب عمله.

وندب القاضي وسيم عبدالله أحمد الصوملي للعمل في محكمة الوضيع الابتدائية بمحافظة أبين إلى جانب عمله.

ونقل القاضي علي سالم علي صالح عضواً في نيابة الأموال العامة بمحافظة أبين.

ونقل القاضي طه عبدالحميد محمد فرحان عضواً في النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة مأرب.

ونقل القاضي أبوبكر علي سلومه القميري عضواً في نيابة الغيظة الابتدائية،

ونقل القاضي مروان محمد مثنى ثابت عضواً في نيابة شحن الابتدائية بمحافظة المهرة.

ووافق المجلس على إحالة أحد القضاة للتقاعد بناء على طلبه.

كما نظر المجلس بعدد من التظلمات واتخذ بشأنها المعالجات والقرارات المناسبة.

وكان المجلس قد اطّلع على محضره السابق وأقره.