دولة حضرموت: (المجلس الانتقالي) وحدويا !!

تقرير/خاص

"لا يمن بدون حضرموت", هكذا تحمل التأكيدات الامريكية و الأوروبية، الداعمة لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، حيث المصالح الدولية والإقليمية تلتقي في يمن موحد وخال من النفوذ الإيراني.

التأكيدات الدولية المتكررة الداعمة لوحدة اليمن تحمل نبرة حزم، حيث يجد المجلس الانتقالي نفسه بمشروعه السياسي" الانفصال" ، بين تهمتين أولاهما مساعي فصل جنوب اليمن، وثانيها استفزازه لمشاريع انفصالية أخرى لن تبقي على الجنوب موحدا بعد انفصاله، وهنا يحضر مشروع سياسي جديد وهو مشروع دولة حضرموت.

ينظر إلى المجلس الانتقالي في خضم الصراع الجيوسياسي (انفصاليا) من جهة حملة المشروع الاتحادي، و(وحدويا) بنظر المطالبين بدولة حضرموت!

واذا كانت الدعوات الحضرمية لاتزال بحاجة إلى زخم وحراك إضافي الا أنها تحظى بسياق تاريخي داعم، وصراع جيوسياسي اقليمي متمترس خلفها، وحاضنة شعبية كبيرة.

في الحالة الحضرمية التي نرى أنها ردة فعل طبيعية للحيلولة دون إعادة إنتاج أخطاء التاريخ الجنوبي بعد الاستقلال والاقصاء السياسي والتهميش، وفرض القناعات والتوجهات بالقوة والتي اكتوى بنارها أبناء المحافظات الشرقية.

ومما هو معلوم فإن العالم ينظر إلى اليمن عبر الرؤية السعودية للأحداث، فإن الدول الكبرى والغرب تدعم جهود الاستقرار والتهدئة في اليمن عموما ومحافظات الشرق النفطية خصوصا، حيث تتلاقى مصالحهم هناك، وينظر إلى مساعي المجلس الانتقالي على أنها تهديد للمصالح الدولية و الحدود الجنوبية للجارة الكبرى لليمن المملكة العربية السعودية.

في شرق اليمن يحتدم الصراع في أكثر من اتجاه حيث يهدد الحوثيون الموانئ وحقول النفط والطاقة، بينما يقفز الانتقالي بتهديد (جيوسياسي) يغضب جيران اليمن، السعودية التي تنظر لتلك المساعي بأنها تصب في صالح التصعيد الحوثي.

وكان مؤتمر حضرموت الجامع، الثلاثاء، حذر من مخطط عدائي عبر إدخال 2500 مسلح من محافظات لحج والضالع وعدن إلى ساحل حضرموت لتفجير الصراع.

وقال المؤتمر، في بيان "مهم وعاجل" موجه إلى قيادة التحالف العربي واللجنة العسكرية ومجلس القيادة الرئاسي واللجنة الأمنية، إنّه "في خضم إجماع شعبي منقطع النظير نحو التوجه لتحقيق الحكم الذاتي، برزت جهات لا يروق لها ذلك، وتحاول العمل على خلط الأوراق، وإدخال حضرموت في أتون صراع وحالة من عدم الاستقرار".

وأضاف: "يراقب مؤتمر حضرموت الجامع عملية إدخال أفراد مسلحين من محافظات عدن ولحج والضالع إلى ساحل حضرموت، حيث إنه منذ يوم الجمعة 11 أبريل 2025 وحتى يوم الاثنين 14 أبريل 2025، تجاوز عدد هؤلاء الأفراد 2500 مسلح، وهو ما يعكس بوضوح توجّهًا نحو تفجير الصراع، بهدف مصادرة إرادة أبناء حضرموت وفرض توجه سياسي معروف بقوة السلاح".

وأكد أن "هذه الأعمال العدائية تنسف الادعاءات الكاذبة التي يروج لها هذا التوجّه، والذي ينادي زورًا بالحفاظ على قوات النخبة الحضرمية وتمكينها من بسط سيطرتها على كامل التراب الحضرمي".

ودعا "الأشقاء في دول التحالف العربي، وعلى رأسهم السعودية والإمارات، ومجلس القيادة الرئاسي، إلى ضرورة التدخل الفوري لإيقاف هذا العبث بالأمن المحلي والإقليمي، والتوجيه بإعادة تلك المجاميع المسلحة التي تم استقدامها من خارج حضرموت إلى مناطقهم، بما يعزز مسار السلام والأمن والاستقرار في حضرموت".

وحذر تقرير صدر حديثا عن مركز كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط من أنه في حال حاولت القوات المحسوبة على المجلس الانتقالي التوسع في وادي حضرموت، "قد يفسر ذلك من قبل الرياض على أنه هجوم مباشر ضدّ المملكة"، مشيرا إلى أنها قد تشنّ غارات جوية على مواقع تابعة للمجلس الانتقالي في حضرموت إذا حاول توسيع نطاق سيطرته إلى داخل وادي حضرموت. وقد تضاهي هذه الخطوة الغارات التي نفّذتها الإمارات ضدّ القوات الحكومية عند نقطة العلم شرق مدينة عدن في آب/أغسطس 2019، أو استهدافها القوات المتحالفة مع الحكومة في محافظة شبوة في آب/أغسطس 2022.

وأكد التقرير أنه من شأن تلك الخطوة السعودية أن تُجبر قوات النخبة الحضرمية، وعلى نطاق أوسع النخبة الموالية للإمارات في حضرموت على إعادة النظر في اصطفافاتها،