ردت جامعة لحج الحكومية ببيان شديد اللهجة على ما تم تداوله من قبل وسائل الإعلام المحلية حول أنشأ مشروع “المدينة الجامعية الأهلية التعاونية” في محافظة لحج، الصادر عن مؤسسة التواصل للتنمية.
وأكدت الجامعة في بيانها الصادر اليوم الجمعة، تمسكها بحرمها الجامعي ورفضها إقامة أي مشروع عليه.
وأوضحت جامعة لحج أنها ليست ضد إنشاء أي مشروع تنموي أو تعليمي في المحافظة، ولكنها ترفض بشدة إقامة مشروع الجامعة الخاصة المقترحة على أرض الحرم الجامعي الحكومي التابع لها، والمصروف بمحضر استلام رسمي منذ العام 2008، والذي تعتبره ضماناً لمستقبل توسع الجامعة.
وعبرت الجامعة عن استيائها مما وصفته بـ “الأكاذيب وتزييف الحقائق” التي وردت في المقال المنشور، والتي تهدف إلى “التدليس على الناس البسطاء” وإيهامهم بمجانية التعليم أو رمزيته في الجامعة الخاصة المزمع إنشاؤها على جزء من أرض حرم جامعة لحج الحكومية الذي يقدر بستين فداناً.
وفي ردها المفصل، تساءلت جامعة لحج عن كيفية تقديم تعليم مجاني أو برسوم رمزية في جامعة خاصة أهلية ستتحمل تكاليف تشغيلية ضخمة تشمل الرواتب والمختبرات وغيرها.
كما استغربت إصرار القائمين على المشروع على اختيار أرض الحرم الجامعي لجامعة لحج في ظل وجود أراضٍ بور شاسعة في المحافظة يمكن أن تستوعب مثل هذه المشاريع.
وشددت الجامعة على أن إنشاء جامعة خاصة على أنقاض حرم جامعة لحج الحكومية، التي تمثل مستقبل التعليم العالي في المحافظة والوطن، لا يمكن أن يكون مشروعاً استراتيجياً وحيوياً.
وأشارت إلى أن معظم الكليات التي تستهدف الجامعة الخاصة إنشاءها موجودة بالفعل في الجامعات الحكومية.
وفي مبادرة مفاجئة، أعلنت جامعة لحج عن استعدادها التام لتقاسم المساحة المخصصة لحرمها الجامعي مع الجامعة الخاصة المقترحة أو أي جامعة أخرى، بشرط أن يكون التعليم فيها بالمجان أو برسوم رمزية، وذلك في حال عدم وجود مكان آخر في المحافظة.
ودعت الجامعة القائمين على تأسيس الجامعة الخاصة إلى حضور ديوان الجامعة للاتفاق على هذا الأمر وتوثيقه ونشره للعامة.
وفي ختام بيانها، وجهت جامعة لحج نداءً إلى الداعمين في دولة الكويت الشقيقة، مطالبة إياهم بإعادة النظر في دعم إنشاء الجامعة الخاصة على أرض حرم جامعة لحج الحكومية، في ظل وجود بدائل أخرى في المحافظة.
وأعربت عن تطلعها إلى دعم الكويت لجامعة لحج الحكومية الناشئة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news