وقف استيراد الحوثي عبر موانئ الحديدة.. فرصة للشرعية لإنعاش التجارة

مع دخول القرار الأمريكي بوقف تفريغ الوقود في موانئ الحديدة اليمنية الخاضعة للحوثيين يوم الجمعة الماضي، باتت الشرعية أمام فرصة ذهبية.

القرار حمل في طياته، انعكاسات كارثية اقتصادية وتجارية على مليشيات الحوثي فيما ترتب عليها تبعات إيجابية ستستفيد منها الموانئ التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وبحسب خبراء اقتصاديون يمنيون، فإن القرار الأمريكي من شأنه أن يمنح ميناء عدن وبقية موانئ الحكومة الشرعية فرصة للانتعاش التجاري والملاحي، وتعزيز خزينة الدولة.

تأثيرات القرار

وفي هذا الصدد، يقول أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور سامي نعمان، إن تحول حركة الاستيراد والتصدير البحري بالسفن من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن له عدة تأثيرات.

ويعدد الدكتور سامي نعمان تلك التأثيرات بدءاً بارتفاع إيرادات الحكومة الشرعية من الرسوم الجمركية والضريبية إلى مستويات تتراوح ما بين 700 و900 مليون دولار سنوياً، كانت تجنيها السلطات الحوثية "وفقاً لتقرير خبراء مجلس الأمن".

ويضيف نعمان في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن القرار سيعمل على ارتفاع حركة النقل التجاري بين مناطق الشرعية ومناطق سيطرة الحوثيين؛ نتيجة لتوجه التجار في مناطق سيطرة الحوثيين إلى استخدام موانئ الشرعية لاستيراد احتياجات مناطقهم، "اليمن تستورد 90% من احتياجاتها".

خيارات الحوثيين

ويرى نعمان، أنه لن يكون أمام الحوثيين في هذه الحالة سوى خيارين؛ إما إلغاء قرار رفع الرسوم الجمركية على البضائع الواردة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، أو بقاء هذه الرسوم والتي سيؤدي استمرارها إلى ارتفاع كبير في الأسعار بمناطق سيطرة الحوثيين، وبالتالي تصاعد موجة الغضب الشعبي فيها.

ومن التأثيرات أيضاً، تحسن موقف الحكومة الشرعية التفاوضي والسياسي نتيجة لسيطرتها على واردات البلد بأكملها، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الحكومة من مبيعات الغاز المنزلي؛ نتيجة عدم قدرة الحوثيين على الاستمرار في استيراد الغاز من الخارج، وبالتالي التحول لشراء الغاز المحلي.

ويواصل الدكتور نعمان: "القرار سيعمل على تحول جزء كبير من الكتلة الدولارية والعملات الصعبة من مناطق سيطرة الحوثي إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية؛ نتيجة لتحول حركة الاستيراد والتصدير إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية".

وتوقع نعمان انخفاضاً في أسعار بعض السلع التي كان يتم استيرادها من مناطق سيطرة الحوثيين، الذين كانوا يستقبلونها عبر ميناء الحديدة، كإحدى تأثيرات القرار الأمريكي.

انتعاش الحركة الملاحية

من جانبه، يصف الخبير الاقتصادي، ماجد الداعري، أن تحول السفن من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن هو إجراء طبيعي ومتوقع بعد العقوبات الأمريكية المفروضة على الحوثيين وعلى موانئهم.

وأضاف الداعري في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن التجار اليمنيين والمستوردين لم يعد بإمكانهم بعد اليوم الاستفادة من موانئ الحديدة؛ خوفًا من أن تطالهم العقوبات، سواءً المتعلقة بالشركات الملاحية أو السفن التجارية، أو حتى ما يتعلق بالبنوك التجارية التي تتولى التواصل مع "البنوك المراسلة" من أجل جلب البضائع أو الاستيراد.

ويقول الداعري: "وبالتالي فإن العودة لميناء عدن يعني عودة انتعاش الحركة الملاحية في ميناء عدن، وعودة الجمارك والضرائب إلى خزينة الدولة، كما يعني تحسُن الدخل القومي للبلاد، ويعني عودة العملة الصعبة التي كانت تذهب إلى مليشيات الحوثي، وكل هذا أيضاً يؤدي في الأخير إلى تحسُن المالية العامة للدولة والحكومة الشرعية.

استفادة الحكومة الشرعية

ويرى الداعري أنه يمكن للحكومة الشرعية الاستفادة من هذا التطور بشكل أكبر في حال أنها وفرت البيئة الآمنة، وأزالت القيود المتعلقة بنقاط الجبايات، والرسوم غير الشرعية التي تؤخذ من المستوردين أو التجار القريبين من مناطق الحوثي أو داخلها.

وأضاف: هؤلاء التجار سيضطرون بعد اليوم للتعامل مع البنوك الرسمية العاملة في عدن، ولن يستطيع أي بنك في مناطق الحوثي أن يقدم أي اعتماد مستندي إلى أي بنك خارجي، بل ستصبح أقرب لشركات الصرافة لأن "نظام السويفت" سيكون مغلقًا، ولن يستطيعوا التعامل مع الخارج أو حساباتهم الخارجية بعد فرض العقوبات.

ويختتم الداعري تصريحه بالإشارة إلى أن كل هذه التطورات في النهاية تصب في خدمة المالية للدولة الشرعية، وتحسن أوضاع الاقتصاد؛ نتيجة انتعاش الحركة الملاحية في الموانئ والمطارات وأيضا انتعاش الإجمالي العام للدخل القومي للدولة.