البيت الأبيض يرد: والتز لم يرسل مواد سرية ببريده الشخصي

قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز تلقى رسائل بريد إلكتروني عبر حسابه الشخصي على البريد الإلكتروني، لكنه لم يستخدم هذا الحساب قط لإرسال مواد سرية.

وجاء ذلك بعد أن ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن والتز، وأعضاء آخرين في مجلس الأمن القومي، استخدموا بريد "جيميل" في العمل الحكومي.

وقالت الصحيفة، الثلاثاء، إن والتز وآخرين من أعضاء مجلس الأمن القومي استخدموا خدمة البريد الإلكتروني التجاري المملوكة لشركة ألفابت في العمل الحكومي، وذلك بعد أسبوع من تعرض ممارسات أمنية لإدارة ترامب لانتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بعد استخدامها لتطبيق الرسائل سيغنال في تنسيق عمل عسكري في اليمن.

وذكرت الصحيفة أن أحد مساعدي والتز استخدم بريد "جيميل" في تبادل معلومات متعلقة بمواقع عسكرية حساسة وأنظمة أسلحة قوية مرتبطة بصراع مستمر لم تحدده، مستندة في ذلك على وثائق اطلعت عليها ومقابلات مع ثلاثة مسؤولين أميركيين.

وقال براين هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، حين سُئل عن التقرير، "تلقى والتز رسائل بريد إلكتروني ودعوات خاصة بجدول الأعمال من جهات اتصال قديمة على بريده الإلكتروني الشخصي".

وأضاف في بيان لرويترز: "لم يرسل والتز أي مواد سرية عبر حسابه الإلكتروني الشخصي أو أي منصة غير آمنة".

وقال هيوز إنه تم إبلاغ جميع موظفي مجلس الأمن القومي بأنه "لا يتعين إرسال المواد السرية إلا عبر قنوات آمنة.. ويتعين تسجيل أي مراسلات غير حكومية والاحتفاظ بها للامتثال لقوانين السجلات".

وواجه والتز ووزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث وآخرون انتقادات شديدة بعد الكشف الشهر الماضي عن استخدامهم تطبيق سيغنال، وهو تطبيق مراسلة تجاري مشفر، في تنسيق وتبادل تفاصيل شديدة الحساسية عن تخطيط عملية عسكرية تستهدف الحوثيين في اليمن، بدلا من استخدام قنوات اتصال حكومية آمنة.

وقال منتقدون إن هذه الخطوة تنتهك الأمن القومي الأميركي وقد تكون انتهاكا للقانون.

وظهرت محادثات مسؤولي الإدارة على سيغنال للعلن بعدما أضيف للدردشة صحفي من مجلة "ذي أتلانتيك" بطريق الخطأ.

وقال البيت الأبيض يوم الاثنين إن والتز ما زال موضع ثقة ترامب الذي اعتبر أن قضية سيغنال قد أغلقت.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن خطوات اتخذت لضمان عدم تكرار ذلك.

ودعا أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى إجراء تحقيق رسمي.