الحكومة المصرية توافق على الميزانية.. زيادات في دعم السلع والضمان

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع موازنة 2025-2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وحسب بيان نشرته الحكومة المصرية فإن الإيرادات المتوقعة في الموازنة العامة للدولة بلغت 3.1 تريليون جنيه (نحو 91 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 19 بالمئة والمصروفات المتوقعة 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18 بالمئة.

واستهدفت الموازنة تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4 بالمئة من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9 بالمئة.

زيادات في دعم السلع والضمان الاجتماعي

وخصصت الميزانة 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1 بالمئة لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

وحددت الموازنة 22 مليار جنيه للأدوية و12.4 مليار جنيه للمواد الخام و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال.

كما خصصت 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل."

وحددت الميزانة 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 15.2 بالمئة لتخفيف الأعباء عن المواطنين واستهداف الفئات الأولى بالرعاية.

وخصصت الميزانية 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي 20 بالمئة.

وقررت 35 بالمئة زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى 54 مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25 بالمئة من أبريل المقبل.