برنامج الغذاء العالمي يعلن تسريح أكثر من 230 موظفاً في اليمن وإغلاق عدد من مكاتبه بالمحافظات

في خطوة مفاجئة أثارت استياء واسعاً، أعلن برنامج الغذاء العالمي (WFP) عن قراره تسريح أكثر من 230 موظفاً يعملون في مكتبه باليمن، بمن فيهم 210 موظفين يمنيين و20 موظفاً أجنبياً.

يأتي هذا القرار في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد، حيث يعتمد الملايين من اليمنيين على المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج لتلبية احتياجاتهم اليومية.

تسريح الموظفين وإبلاغ العاملين

أفادت مصادر صحفية مطلعة أن البرنامج قد بدأ بالفعل إبلاغ بعض الموظفين بانتهاء عقود عملهم بشكل رسمي، في حين سيتم إبلاغ البقية خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشارت المصادر إلى أن القرار جاء نتيجة لعدة عوامل لم يتم الكشف عنها بشكل رسمي حتى الآن، لكنه يُرجح أنه يرتبط بتخفيض التمويل الدولي الذي يعاني منه البرنامج في الآونة الأخيرة.

القرار لم يكن فقط محصوراً بتسريح الموظفين، بل يشمل أيضاً تقليص حجم العمليات الإغاثية في اليمن، مما يثير مخاوف بشأن تأثير ذلك على الجهود الإنسانية المستمرة منذ سنوات للتصدي لأزمة الجوع التي تعصف بالبلاد.

إغلاق مكاتب في عدة محافظات

كشفت المصادر ذاتها أن برنامج الغذاء العالمي يستعد لإغلاق عدد من مكاتبه في بعض المحافظات اليمنية، بما في ذلك مكتب محافظة

حجة

الواقعة شمال غرب البلاد، ومكتب البرنامج في محافظة

إب

وسط اليمن.

هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لتقليل النفقات التشغيلية وإعادة هيكلة العمليات الإغاثية في المناطق التي تعتبر أقل أولوية بالنسبة للبرنامج.

مخاوف من تداعيات القرار

يأتي هذا القرار في وقت حساس للغاية، حيث لا تزال اليمن تعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، يعتمد حوالي 20 مليون شخص في اليمن على المساعدات الغذائية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وهو ما يجعل أي تقليص في جهود الإغاثة أمراً كارثياً.

خبراء في الشأن الإنساني حذروا من أن تسريح هذا العدد الكبير من الموظفين وإغلاق المكاتب قد يؤدي إلى توقف أو تأخير العديد من المشاريع الإغاثية الحيوية، خاصة في المناطق النائية التي تعتمد بشكل كامل على المساعدات الدولية.

كما أن القرار قد يتسبب في زيادة معدلات البطالة بين اليمنيين الذين يعملون في القطاع الإنساني، مما يزيد من معاناة السكان المحليين.

ردود الفعل المحلية والدولية

لم تصدر بعد أي تصريحات رسمية من قبل الحكومة اليمنية أو الجهات المعنية حول هذا القرار، لكن من المتوقع أن يواجه البرنامج ضغوطاً كبيرة من قبل السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني التي ترى في هذه الخطوة ضربة قوية للجهود الإنسانية في البلاد.

على المستوى الدولي، ينتظر أن يتم طرح هذا الموضوع للنقاش في الاجتماعات المقبلة للأمم المتحدة، خاصة وأن برنامج الغذاء العالمي يعتمد بشكل كبير على التمويل الدولي الذي يبدو أنه بدأ ينخفض بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

دعوة للتبرعات ودعم الجهود الإنسانية

وسط هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية وإنسانية المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المالي للبرنامج لتجنب المزيد من التقليصات في نشاطاته.

وأكدت هذه المنظمات أن أي تخفيض في المساعدات الغذائية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، ويعرقل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في البلاد.