احتدت الصراعات، بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وعدد من الوزراء من جهة، ورئيس الوزراء أحمد بن مبارك، من جهة أخرى، على خلفية تغييرات في الحكومة.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية - اشترط عدم الكشف عن هويته - ، قوله إن الصراعات داخل قيادة الشرعية، عادت للواجهة، بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وعدد من الوزراء في الحكومة من جهة، ورئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك من جهة أخرى، والمدعوم من سفراء عدد من الدول الإقليمية والغربية.
وأضاف المصدر أن رئيس الحكومة يسعى لتغيير سبعة وزراء اتهموه بالفشل والمسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وفشله في إقرار موازنة عامة للدولة، ويمارسون ضغوطًا على مجلس القيادة لتغيير رئيس الحكومة، فيما يسعى بن مبارك لتغييرهم على الرغم من أنهم يمثلون أطرافًا سياسية وتم تعيينهم وفق تقاسم سياسي.
وأوضح المصدر أن الوزراء المعنيين هم: وزراء "الشباب والرياضة، الإدارة المحلية، الصحة، الأوقاف، الشؤون القانونية، الدفاع، والنفط".. مشيرًا إلى أن هذا الصراع أدى إلى تعطيل انعقاد اجتماعات الحكومة، وشلّ قدرتها على أداء مهامها.
ويوم أمس الأربعاء، عقد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، اجتماعًا مع قيادة البنك المركزي اليمني ووزارتي المالية والنفط لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية والخدمية.
وتطرق اللقاء، بحسب وكالة سبأ للأنباء بنسختها الشرعية، إلى مناقشة الإجراءات المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز موقف العملة الوطنية، وتحقيق التكامل بين السياسة المالية والنقدية، للسيطرة على سعر الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين.
وبحث الاجتماع الخطط المعدّة لتأمين احتياجات الأسواق المحلية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي في جميع المحافظات، مع بدء تنفيذ قرار حظر استيراد جماعة الحوثي المشتقات النفطية والغازية بالتزامن مع تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية، إضافة إلى الخطط التكاملية لتزويد محطات التوليد باحتياجاتها من المشتقات النفطية اللازمة للتشغيل، والاستعدادات الجارية للصيف القادم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news