تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة منسوبة إلى النيابة العامة في صنعاء، تتضمن قرارًا يقضي بتغريم مرتكبي ظاهرة "التفحيط" بمبلغ مليون ريال، إضافة إلى مصادرة سياراتهم.
غير أن مصادر مطلعة أكدت أن هذه الوثيقة مزورة، حيث تبيّن أن الختم والتوقيع المستخدمين فيها يعودان إلى وثيقة سابقة صادرة عن نيابة عدن عام 2024، مما يشير إلى تلاعب واضح بالمستندات الرسمية.
في السياق ذاته، أصدرت شرطة المرور في أمانة العاصمة صنعاء بيانًا رسمياً أكدت فيه عزمها على مواجهة ظاهرة "التفحيط" بحزم، محذرة من عواقب ممارسة هذا السلوك الخطير.
وأوضحت أن الإجراءات المتخذة تشمل احتجاز المركبة والسائق لفترات طويلة، مع فرض عقوبات أشد في حال تكرار المخالفة، وصولًا إلى الإحالة للنيابة والمحكمة المختصة.
كما شددت على أن العقوبات ستطال أيضًا الأفراد الذين يوثقون وينشرون مقاطع فيديو للممارسات الاستعراضية الخطرة.
ويأتي هذا التشديد الأمني عقب حادث مأساوي وقع في 12 مارس 2025، حيث أسفر استعراض تفحيط متهور في منطقة العشاش، جنوب العاصمة صنعاء، عن وفاة شابين بعد اصطدام سيارتهما بقاطرة محملة بالوقود كانت متوقفة على جانب الطريق.
يُذكر أن ظاهرة "التفحيط" تسببت في العديد من الحوادث المميتة في السنوات الأخيرة، ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ تدابير صارمة للحد من انتشارها، حمايةً للأرواح والممتلكات العامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news