أخبار عربية وعالمية
أعلن نواب فرنسيون، بعضهم من أصل جزائري، إطلاق تحرك لوقف التوتر الدائر بين الجزائر وفرنسا، التي تشهد تصاعدًا خلال الفترة الأخيرة على خلفية ما بات يعرف بأزمة المهاجرين الجزائريين من فرنسا، والتي كانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق عن تهجير بعض الجزائريين بذريعة العنف، بينما رفضت جارتها الجزائر استقبالهم، واصفة القرار بـ"التعسف الإداري".
فتيل هذه الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وباريس لم يكن وليد اللحظة أو وليد قضية المهاجرين فحسب، إذ كانت العلاقات على حافة التوتر منذ أن أعلنت باريس في نهاية تموز/يوليو 2024 دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية على حساب جبهة البوليساريو، التي تتلقى دعمًا من الجزائر. بيد أن الأمم المتحدة تصنف الصحراء الغربية ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
وفي خضم ما يجري من توترات بين البلدين، لم تتوان بعض الأحزاب السياسية في الداخل الفرنسي عن صب الزيت على النار، مستغلة إياه لمصالحها الخاصة.
اتفاقية 1968
فحالة التدهور في العلاقات بين الجزائر وفرنسا بدأت تدخل منعطفًا غير مسبوق في تاريخ الجزائر المستقلة، حتى باتت بوادر هذه الأزمة محل تهديد لاتفاقية 1968، الموقعة بين الجزائر وفرنسا، والتي منحت امتيازات لهجرة الجزائريين نحو فرنسا، تشمل تصاريح الإقامة ولم شمل عائلات المهاجرين، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وفرص العمل والاستثمار.
ووضعت هذه الاتفاقية سقفًا سنويًا للعمال الجزائريين ومدة قانونية لإقامتهم. وكانت فرنسا آنذاك بحاجة إلى العمالة الجزائرية لتشغيل قطاعات الصناعة والمناجم والزراعة لإنعاش الاقتصاد الفرنسي بعد الحرب العالمية.
وزاد التوتر بين البلدين بعد توقيف الكاتب الجزائري الحاصل على الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في الجزائر على خلفية مواقفه المعارضة والناقدة للنظام في الجزائر، كما عرف بمواقفه المناهضة للإسلاميين المتشددين. وحصل على الجائزة الكبرى للرواية مناصفة مع الكاتب الفرنسي التونسي الهادي قدور في 29 أكتوبر 2015.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news