في تحليل أجراه الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية ماجد الداعري، كشف عن الأسباب الكامنة وراء قدرة مليشيا الحوثي على فرض قيمة صرف مختلفة للعملة القديمة في العاصمة المحتلة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.
وأشار الداعري إلى أن هذه الظاهرة تعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والأمنية والمصرفية والسياسية التي مكنت الحوثيين من الحفاظ على قيمة صرف شبه ثابتة للعملة القديمة، مقارنة بالانهيار المستمر لقيمة العملة الجديدة المطبوعة حديثًا من قبل الحكومة الشرعية في عدن.
وأوضح الداعري في تصريح لوكالة “رويترز” أن من أبرز هذه الأسباب:
1. السيطرة الأمنية على القطاع المصرفي: تمكن الحوثيون من منع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتهم من خلال إحكام قبضتهم الأمنية على البنوك وشركات الصرافة، مما سمح لهم بالتحكم في تدفق العملة الجديدة والحفاظ على هيمنة العملة القديمة.
2. تعزيز المركز المالي لصنعاء: نجح الحوثيون في تعزيز سطوة المركز المالي لصنعاء كأكبر مركز مالي في اليمن، بينما عملوا على تدمير أي محاولات لإنشاء مركز مالي منافس في عدن. كما استغلوا إمكانياتهم للسيطرة على القطاع المصرفي اليمني وتحويله لخدمة مصالحهم.
3. سحب العملة الصعبة من السوق: وجهت سلطات صنعاء جهودها لسحب العملة الصعبة مثل الدولار والريال السعودي من الأسواق في المناطق المحررة وإرسالها إلى مناطق سيطرتهم عبر عمليات مضاربة وتهريب وغسل أموال.
4. منع دخول العملة الجديدة: نجح الحوثيون في منع دخول العملة الجديدة المطبوعة دون غطاء نقدي من قبل الحكومة الشرعية في عدن، واعتبروها عملة مزورة، مما أدى إلى تقويض قيمتها وزيادة الاعتماد على العملة القديمة.
5. السيطرة على الكثافة السكانية والاقتصادية: بفضل سيطرتهم على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، تمكن الحوثيون من تعزيز دورتهم المالية والتحكم في قيمة الصرف من خلال العبث بالمضاربات والتلاعب بالأسواق.
6. استغلال الموارد الحكومية: حصل الحوثيون على موارد مالية ضخمة من خلال فرض ضرائب وجبايات غير قانونية، بالإضافة إلى عوائد الاتصالات والطيران والجمارك، مما وفر لهم سيولة مالية كبيرة مكنتهم من التحكم في القطاع المصرفي.
7. استثمار الانهيار الاقتصادي في مناطق الحكومة: استغل الحوثيون الانهيار الاقتصادي والفشل المالي للحكومة الشرعية في عدن، مما سمح لهم بتعزيز هيمنتهم على الاقتصاد اليمني وفرض قيمتي صرف مختلفتين للعملة القديمة والجديدة.
وأكد الداعري أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تعزيز سيطرة الحوثيين على القطاع المصرفي وفرض قيمة صرف مستقرة نسبيًا للعملة القديمة في مناطق سيطرتهم، بينما استمرت العملة الجديدة في الانهيار.
وأشار إلى أن حل الأزمة الاقتصادية يتطلب توحيد قيمة صرف العملة الوطنية وإنهاء الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن، باعتبار ذلك مفتاحًا لأي حلول سياسية مستقبلية لإنهاء الصراع الدائر في اليمن منذ أكثر من عشر سنوات.
الاقتصاد،الصرف،عدن
شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
تصفّح المقالات
السابق
شاومي 15 ألترا: عصر جديد لتكنولوجيا التصوير بتقنيات مذهلة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news