مسؤولون يمنيون وأمميون يدعون إلى توخي الحذر بعد إعادة تصنيف الحوثيين منظمة ارهابية - [ترجمة خاصة]

ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال"، اليوم الاحد، أن مسؤولين يمنيين وفي الأمم المتحدة أكدوا على ضرورة توخي الحذر بعد إعادة تصنيف الولايات المتحدة ميليشيا الحوثي في اليمن كجماعة إرهابية.

والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الخارجية ماركو، إن الولايات المتحدة أعادت تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، في قرار يحمل في طياته عقوبات على أي شخص يقدم "دعما ماديا" للميليشيا.

وأثار القرار مخاوف من أنه قد يعقد الجهود الدولية نحو السلام. وقد يؤدي ذلك أيضا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها اليمن حيث يخشى المستوردون من التعرض للعقوبات الأمريكية إذا سقطت الإمدادات في أيدي الحوثيين.

ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن إسميني بالا، المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، القول: "يجب توخي أقصى درجات الحذر لحماية مساحة الوساطة لضمان بقاء القنوات الدبلوماسية والوساطة مفتوحة لجميع الأطراف".

وأضافت بالا: "المبعوث ملتزم بمواصلة أداء واجباته وفقا لتفويض مجلس الأمن لدفع الحوار نحو تسوية سلمية وشاملة للصراع اليمني".

والخميس الماضي، قال غروندبرغ إن الحفاظ على "مساحة الوساطة لليمنيين" تحت رعاية الأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية للتوصل إلى سلام عادل وشامل، مشيرا إلى أن أجواء المحادثات يمكن أن تكون "مواتية". مضيفا في الوقت نفسه: "يجب وضع التطورات الإيجابية في الحسبان باستمرار".

وينطبق التصنيف الأمريكي على سبعة مسؤولين حوثيين بمن فيهم محمد عبد السلام، المتحدث باسم الجماعة وكبير مفاوضيها في جميع محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة منذ عام 2015، والمستشار السياسي عبد الملك العجري، وشخصيات مالية.

وقال الخبير في اليمن والزميل المساعد في مركز أبحاث الدفاع الروسي، براء شيبان، إن وضع السيد عبد السلام في القائمة يعني إغلاق محادثات "خارطة الطريق" بعد التفاوض بشأنها مع الحوثيين لأكثر من عامين".

وتابع شيبان: "لقد أعادت واشنطن جميع المناقشات إلى المربع الأول. ببساطة لأن خارطة الطريق التي كانت المملكة العربية السعودية تتفاوض عليها مع الحوثيين تتضمن حوافز واضحة ستنعكس عليهم وستراها قيادتهم مفيدة - ماليا - إذا وافقوا على حل نهائي". ومع فرض عقوبات اقتصادية شديدة، "لن يستفيد الحوثيون من أي جوانب مالية للاتفاق".

وأشار شيبان إلى أن هذه الخطوة "تعزل الحوثيين سياسيا، مما يجعل من الصعب على جميع الجماعات السياسية اليمنية إقامة روابط أو بدء محادثات".

وقال نائب محافظ البنك المركزي اليمني، منصور راجح، إن التصنيف قد لا يكون له تأثير كبير على السكان في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إذا عملت الحكومة مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.

وتابع منصور: "يمكن أن يكون هذا في شكل غرفة طوارئ تتعامل مع المعلومات من الميدان بالتنسيق مع الولايات المتحدة. يمكننا وضع إطار يستهدف الحوثيين ويتجنب إيذاء المدنيين والعائلات التي تعيش في صنعاء".

وقال إن العملية معقدة وستتطلب الكثير من التنسيق.

وأضاف راجح: "نجري هذه المناقشات مع وزارة الخزانة الأمريكية بطريقة تشارك البيانات وتضمن الرقابة. يتطلب التبرع لمنظمات الإغاثة مدققين ولن يسمح الحوثيون بذلك. إنهم يعتقلون أشخاصا لجمع المعلومات في الميدان، ويتهمونهم بالخيانة - حتى أنهم اعتقلوا مدققي الحسابات".

وأشار راجح إلى أن مصدر الدخل الرئيسي للحوثيين هو الوقود، لذلك يجب أن يكون الهدف الرئيسي للعقوبات. "هناك أشياء يمكن القيام بها لإلحاق الضرر بالحوثيين اقتصاديا، من خلال عزلهم عن مواردهم. إذا تم تطبيقها بشكل صحيح، يمكن أن تكون العقوبات فعالة".

وقال مسؤولون في الحكومة اليمنية لصحيفة "ذا ناشيونال" إن نجاح العقوبات سيعتمد على التنسيق بين القوى الإقليمية الكبرى لضمان ارتباطها بآلية واضحة لتحقيق السلام.

وقال نائب وزير حقوق الإنسان اليمني، ماجد فاضل: "إنها خطوة مهمة طال انتظارها لوضع حد للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني".

وأشار فضائل إلى أن التصنيف الأمريكي قد يضغط على الحوثيين في مفاوضات السلام و"يجبرهم على تقديم تنازلات، خاصة إذا كان هناك إجماع دولي وإقليمي على تنفيذه بحزم".

وقالت المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، كانيكو، إن الوضع الإنساني في اليمن "هش بشكل خطير"، حيث يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى مساعدات منقذة للحياة ويعاني ما لا يقل عن 17 مليون شخص من الجوع.

ويتم استيراد ما يقرب من 90 في المائة من الإمدادات الغذائية للبلد ، ومعظمها من خلال القنوات التجارية.

وتابعت: "نحن على ثقة بأننا سنكون قادرين على مواصلة أنشطتنا المنقذة للحياة وأن المدنيين في اليمن سيحصلون على الغذاء والدواء الأساسيين - سواء من خلال القنوات التجارية أو الإنسانية". "إذا لم يكن ذلك ممكنا، فسيكون لذلك آثار خطيرة على المجتمعات التي هي بالفعل على شفا الكارثة."