هل تُدار الدولة بـ"عُقّال الحارات" أم بمنظومة قانونية؟

بقلم / صالح الدويل باراس

"الوصابي "وزير التعليم العالي في "جمهورية عقّال الحارات" عبّر بفجاجة واثبت انه اما راس فساد سياسي واداري او انه اداري يأتمر براس فساد سياسي حزبي عسكري بمسمى "عقّال الحارات " ، و"العقّال" هم لوبيات من عسكريين وامنيين وبالتاكيد حزبيين وسياسيين يسيّرون الوزارات واداراتها المباشرة في تبرير الفساد يثبت ان من يسيرون هذه الوزارة فانهم اشد تمكيناً في تسيير الحكومة وبقية وزارات الدولة وتصبح عبارة "الكل يعلم اننا ليسنا في فنلندا أو الدنمارك عشان نتحدث عن الشفافية ومكافحة الفساد" عبارة يجب قبولها ، ومثلما يجب قبولها في منح وزارة التعليم العالي يجب قبولها ايضا حين يتعلق الامر بحرب الخدمات في الجنوب واللعب بالعملة والمرتبات ومحاولات زرع الفوضى فيه وايضا بقبول بان الفساد دولة الشرعية يامر وينهي وهذا يؤكد قول من يقولون ان البلاد تسير بمنظومة فساد ولوبياته تاسست منذ اكثر من اربعة عقود منظومة ملطخة بالوحل تتغذى بالوحل وان لا امل في اصلاحها الا باجتثاث اللوبيات الموجودة فيها وان التغيير ليس في الوزير الذي يامره "شيخ حارة" بل واجتثاث المنظومات القانونية الهلامية التي تاسست عليها تلك الوزارات التي يديرها "شيوخ الحارات" وتعمل باوامرهم*

*كان ‏بيان وزارة التعليم العالي مخيبا بما تضمنه من اتهامات صريحة بالتزوير وتهديدات خطيرة وتشهير علني مسيء لسمعة الزميل "يعقوب السفياني" يؤكد فشل وضعف حجة من يديرون الوزارة ويدافعون عن فسادها بل يتناقض مع تصريحات الوزير نفسه عندما برر فساد توزيع المنح بالضغوطات من مسؤولين نافذين!! والمكان الملائم لتلك الاتهامات هو القضاء والنيابات اذا كانت لديهم حجج ضد "السفياني" تؤكد انه قام بتزوير اما التهديدات والاتهامات فو مثل حجة الوزير بان وزارته يديرها "شيوخ الحارات" وكلاهما حجة المفلس.